تعاضدية الموظفين ترفع تعويضات الأدوية والفحوصات ابتداءً من يناير 2026

أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن حزمة امتيازات جديدة لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، تقوم أساساً على الرفع من نسب التعويض عن عدد من الخدمات الصحية، ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك في إطار تنزيل مخططها الاستراتيجي الخماسي 2021-2025 وتنفيذاً لقرارات مجلسها الإداري.

وأوضحت التعاضدية، في بلاغ صادر بالرباط، أن هذه الإجراءات تأتي لتحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين، وتقليص المصاريف التي يتحملونها من جيوبهم، خاصة فيما يتعلق بالأدوية والفحوصات الطبية وبعض علاجات الأسنان، بما يضمن استمرارية الولوج إلى العلاج ويعزز دور التعاضد كغطاء تكميلي.

وبحسب البلاغ، تقرر الرفع من نسبة التعويض عن الأدوية العادية القابلة للاسترجاع وغير المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة من 16 إلى 20 في المائة، وهو ما سيرفع مجموع التعويض الإجمالي، بعد احتساب مساهمة التأمين الإجباري عن المرض، إلى 90 في المائة من الثمن العمومي للدواء.

كما أقرت التعاضدية تعويضاً إضافياً بقيمة 10 دراهم عن كل فحص طبي لدى أطباء القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بالحالات العادية أو بالأمراض المزمنة والمكلفة، إضافة إلى علاجات طب الأسنان.

وشملت الإجراءات أيضاً إحداث تعويض تكميلي خاص بالتيجان المصنوعة من السيرامو-سيراميك، بمبلغ جزافي قدره 360 درهماً لكل سن، ليصل مجموع التعويض، باحتساب التأمين الإجباري والتكميلي، إلى 2360 درهماً، في خطوة تروم تخفيف العبء المالي المرتبط بعلاجات الأسنان ذات الكلفة المرتفعة.

وأكدت التعاضدية العامة أن هذه المكتسبات تندرج ضمن برامج استراتيجية ترمي إلى تعزيز أداء القطاع التعاضدي التكميلي وتطوير عمل منشآتها الصحية والاجتماعية، بما يكرس مبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستنضاف إلى الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم عبر عيادات طب الأسنان، وعيادات الفحوصات الطبية، ومراكز البصريات، إلى جانب خدمات التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي.