الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢

ترقب فتح تحقيق في خروقات المصحات الخاصة

الأحد 6 مايو 19:05

كشف مصدر مطلع عن عزم وزارة الصحة إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في تورط مصحات خاصة في خروقات قانونية، وذلك بعد التوصل بتقارير وشكايات من مصادر مختلفة، حول مجموعة من المخالفات والتجاوزات، التي همت مصحات في البيضاء ومراكش وفاس أساسا، موضحا أن عملية الافتحاص الجديدة، ستتخذ طابعا استثنائيا، مقارنة مع عمليات التفتيش العادية التي تخضع لها المؤسسات الصحية من قبل الوزارة سنويا.

وأفاد المصدر أن التحقيق سيتخذ طابعا معمقا، وسيركز على حالات تعسف واحتيال ورداءة خدمات توصلت الوزارة بتقارير حولها، وسيتجاوز مراقبة تجهيزات ومرافق مصحات بعينها، إلى التدقيق في الملفات المهنية الخاصة بالأطقم الطبية ومجالات اختصاصها، وكذا صيغ التدبير المحاسباتي لهذه المؤسسات، مشددا على أن عقوبات تنتظر عددا منها، يرتقب أن تصل في ثلاث حالات إلى الإغلاق النهائي.

وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فان اللجنة تتوفر على معلومات دقيقة حول توظيف أطر غير مؤهلة بمصحات خاصة، ورداءة تجهيزات قاعة للجراحة في مصحة بالبيضاء، الأمر الذي تسبب في مضاعفات صحية خطيرة لمريض خضع لعملية استئصال حصى من الكلي، موضحا أن الاختلالات الموثقة همت أيضا، غياب أطباء تخدير متخصصين في مجموعة من العمليات الجراحية بمصحات، إضافة إلى خروقات متعلقة بمعالجة النفايات الطبية، إذ تم رصد عدم توفر مؤسسات صحية خاصة على نظام لتدبير هذا النوع من المخلفات الخطيرة.

وقد سبق لهذه للمصحات موضوع حملة المراقبة الجديدة، ان حصل بعضها على إنذارات وإشعارات حول مجموعة من الاختلالات وجب تصحيحها خلال السنتين الماضيتين، مؤكدا أنه سيجري التثبت من تسوية وضعيتها في إطار مهام المراقبة السابقة، يتعلق الأمر بثلاث مصحات تحديدا، اثنتان منها متمركزتان في البيضاء، موضحا أن التحقيق سيطول هذه المرة مخزونات الأدوية والمستلزمات الطبية لدى مصحات، ومسارات تزودها بمجموعة من العقاقير الطبية.

وستدقق اللجنة المركزية للصحة ايضا في النظام المحاسباتي الخاص بمصحات، تتوفر اللجنة على معطيات تؤكد تقديمها خدمات بدون فواتير، وإجبار مرضى على وضع شيكات على سبيل الضمان، بما يخالف القانون، موضحا أن الخروقات همت “النفخ” في فواتير علاجات معوض عنها، واستغلالها في الحصول على تعويضات من مؤسسات تأمين صحي.

تجدر الاشارة الى ان المادة 88 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، فرضت خضوع المصحة لزيارة افتحاص على الأقل مرة كل ثلاث سنوات، لغاية القيام بتدقيقات استنادا إلى المرجعيات التقنية و ‏القانونية، من أجل الكشف عن التباينات والاختلالات، التي لا تشكل مخالفات للقانون واقتراح حلول ملائمة لتصحيحها، ما يؤشر على مراقبة “ناعمة” لهذه المصحات، التي تخضع حسب المادة 89، كلما دعت الضرورة، لعمليات تفتيش مرة واحدة في السنة على الأقل، دون إشعار سابق.

أضف تعليقك

المزيد من مجتمع

الجمعة ٠١ دجنبر ٢٠١٧ - ٠١:١٠

مقترح قانون يطالب بتخصيص 1200 درهم للمعطلين

الأربعاء ١٦ مايو ٢٠١٨ - ٠٢:٤٩

اتهام رئيس جماعة المحمدية بالتحايل لحضور كأس العالم بروسيا

الأحد ١٠ دجنبر ٢٠١٧ - ١٠:٥٥

ارتفاع حالات الابتزاز والرشوة الجنسيين بالمغرب

الخميس ٠٥ أبريل ٢٠١٨ - ١٠:٤٠

44 % من المغاربة المكترين مهددين بالإفراغ