الثلاثاء 17 أبريل 20:04
2954
كشفت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، و”المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، إشراف مدربين من الكيان الصهيوني على تدريب مواطنين مغاربة على استعمال الأسلحة النارية والبيضاء، وحذرت من المساس بأمن واستقرار البلاد.
وعرضت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، صورا وفيديوهات ووثائق خلال ندوة صحفية تحت شعار “من التطبيع الصهيوني.. إلى تهديد أمن الوطن واستقراره”، الثلاثاء 17 أبريل 2018، بنادي هيئة المحامين بالرباط.
فديوهات تهدد الأمن
ووثقت الفيديوهات والصور، التي عرضتها الهيئتان أمام وسائل الإعلام، قيام شخصيات محسوبة على الكيان الصهيوني بتدريب مغاربة على استعمال السلاح، وتدريبهم على عمليات الاغتيالات، داخل القاعات المغلقة، أو الفضاءات العمومية منها تدريب بمنطقة بومية بإقليم ميدلت، بالإضافة إلى مركز تنمية الرياضات بمكناس التابع لوزارة الشباب والرياضة.
وكشفت الهيئتان عن قيام معهد ألفا الإسرائيلي الدولي لتدريب حراس الشخصيات، بتدريب مغاربة على استعمال مسدسات في الجبال القريبة من بومية سنة 2017 بالبزة العسكرية تحت إشراف رجل أمن فرنسي اسمه “دوفونسيا” (من حرس ساركوزي)، وحاخام “صهيوني” يدعى “أفيزكار” (رئيس وحدة التدخل في سجن تل أبيب).
وتساءل الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، “هل تدخل التدريبات العسكرية وشبه عسكرية ضمن مهام مركز تنمية الرياضات بمكناس؟ وما علاقة الخطوط الملكية الجوية بالمعهد الإسرائيلي؟ وهل تم إجراء تدريب المعهد ببومية تحت إشراف السلطات المحلية؟ وهل الكشف عن المتفجرات من الأنشطة الرياضية في المغرب؟”.
وقال هناوي خلال الندوة: “لم تعد المسألة مجرد زيارات تطبيعية أو رفع علم الكيان وإنما تطور الأمر إلى تهديد أمن واستقرار بلادنا من خلال وجود معهد يدرب المغاربة على فنون القتال وحمل السلاح والقتل والذبح في صالات وفضاءات عمومية على أرض الواقع”.
واعتبر نقيب المحامين السابق، عبد الرحمان بن عمرو: “إذا حصل المعهد على ترخيص للتدريب على السلاح من السلطات العمومية فتلك مصيبة، وإذا قام بالتدريب بدون الحصول على الترخيص فتلك مصيبتان”.
وسجل أن الهيئات المناهضة للتطبيع رفعت دعوى قضائية من أجل محاكمة المغاربة الذين يشغلون مناصب حربية بالكيان الصهيوني.
وعد بالتحقيق
وأضاف عزيز هناوي: “خلال عرض تلك الفيديوهات والصور، فإن الهيئتين نبهتا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الذي أحالهما على وزير الدولة مصطفى الرميد”، موضحا أن “هذا الأخير وعد بفتح تحقيق في الموضوع”.
وأكد هناوي أن “الهيئتين لم تتوصلا بعد من أي مسؤول حكومي بجواب رسمي، لذلك قررنا عقد الندوة من أجل إطلاع المغاربة على الخطر المحدق الذي يتهدد أمنهم”.
وتابع متسائلا: “هل هناك ترخيص من الجهات الرسمية لمعهد ألفا للقيام بإجراء تدريبات داخل مركز تنمية الرياضات بمكناس التابع لوزارة الشباب والرياضة؟”.
شكاية للنيابة العامة
وسجل نائب رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عبد القادر العلمي، عن اعتزام الهيئات المعنية بمناهضة التطبيع توجيه شكاية للنيابة العامة للقيام ببحث في ما تكشفه الوثائق والفيديوهات؟”.
وتابع العلمي: “بعد إعلان هذه المعطيات للرأي العام سيتم الاتصال بالهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بسبب خطورة الموضوع”.
وتحدث رئيس رابطة إيمازغن من أجل فلسطين، أحمد ويحمان، عن التحقيق مع مدير المعهد لأزيد من 6 ساعات، عقب لقائهم مع وزير الدولة دون الإعلان عن نتائج ذلك.
وأفاد ويحمان: “ننتظر من البرلمانيين أن يتحملوا مسؤوليتهم كي يسائلوا الجهات السيادية لأن هذه الأمور خطيرة”.
وتساءل ويحمان: “كيف يتم استقبال وزير الحرب الصهيوني بالبرلمان المغربي مقابل منع باحث مغربي بدعوى لبس شال فلسطيني؟”، قائلا: “أين السيادة الوطنية على أراضيه بعد كل الاختراقات المتعلقة بعزف النشيد الوطني، ورفع الأعلام الصهيونية؟”، مضيفا: “أين مقترح التطبيع الذي وضع على الرف منذ أزيد من 4 سنوات ونصف؟”.
وتعددت مظاهر الاختراق الصهيوني للمغرب في الفترة الأخيرة، كان من أبرزها رفع العلم وعزف النشيد الصهيونيين بمدينة أكادير لأول مرة في تاريخ المغرب.
ويطالب نشطاء مقاومة التطبيع بسن قوانين صارمة تعتبر التطبيع جريمة، وتم وضع قانون منذ أربع سنوات في البرلمان غير أنه لم ير النور لحد الآن.
أضف تعليقك