تارودانت.. الحكم بالسجن النافذ في حق رئيس جماعة رفقة أربعة أشخاص آخرين

أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، موخرا، خمسة أشخاص متورطين بينهم رئيس جماعة بإقليم تارودانت ينتمي لحزب البيجيدي، ورئيسين سابقين لنفس الجماعة وموظف سابق بها ومقاول، بسبب اختلالات رصدها المجلس الجهوي للحسابات ضمن تقريره السنوي لسنة 2014، والمتعلقة بالمبالغة في ثمن أشغال تعميق أربعة أبار بأربعة دوواير تابعة للجماعة.

وحسب مصادر الموقع، فقد قضت هيأة الحكم علنيا حضوريا ابتدائيا ببراءة المتهم الرئيس الحالي لجماعة افريجة من جناية تبديد اموال عمومية موضوعة تحت يده بسبب وظيفته وإدانته بباقي ما نسب اليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسة الاف درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى.

وأوردت المصادر، أنه تم الحكم أيضا بإدانة كل من الرئيسين السابقين لذات الجماعة الأول بما نسب اليه وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها 100 الف درهم مع الصائر دون اجبار، والثاني المتهموأدنته بما نسب اليه بعد إعادة تكييفه الى المشاركة في جناية الحصول على فائدة في عمليات كلف بتسيير الدفع بشأنها و معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسة الاف درهم مع الصائر دون اجبار.

كما تم الحكم ببراءة المتهم الرابع المقاول من جناية استعمال محررات رسمية مزورة وادانته بباقي ما نسب اليه و معاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها مائة 100 الف درهم وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، كما برئت أيضا الموظف السابق بالجماعة، من جناية المشاركة في تبديد أموال عامة و إدانته بباقي ما نسب اليه و معاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها مائة 100 الف درهم وتحميله الصائر دون اجبار.

ويذكر أن  الأحكام المذكورة جاءت على خلفية اختلالات رصدها المجلس الجهوي للحسابات بأكادير بعد حلوله بالجماعة الترابية افريجة اقليم تارودانت سنة 2014، والذي أحال ملف هذه القضية على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، حيث تمت متابعتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة موضوعة تحت يدهمَا بمقتضى وظيفتهم، والتزوير في محررات رسمية.

يشار إلى أن المتهمين الخمسة استأنفوا الحكم الإبتدائي، على أمل الحصول على البراءة من باقي التهم المنسوبة إليهم، حيث ينتظر الرأي العام المحلي بافريجة واقليم تارودانت نهاية أطوار هذه القضية.