إفادة
الغموض يكتنف مصير تقرير اللجنة الاستطلاعية الخاص بفحص “اختلالات” الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وذلك بعد مرور أشهر على إجراء التحقيقات والزيارات التي قام بها أعضاء اللجنة لعدة مواقع مثيرة للجدل.
مصادر إعلامية ذكرت أن بعض المهام الاستطلاعية التي أوكلها مكتب مجلس النواب لتقصي الحقائق حول المشاكل والخروقات التي تعتري العديد من المؤسسات العمومية، قد واجهت عرقلة ملحوظة في مسألة رفع تقاريرها، ومن بينها المهمة المتعلقة بالشركة الوطنية للطرق السيارة.
إلى الآن، لم ترفع اللجنة برئاسة البرلماني إبراهيم خيي تقريرها إلى مكتب مجلس النواب ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، على الرغم من مضي أكثر من 60 يومًا على أولى إجراءاتها، وهو ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.
خلال هذه المهمة الاستطلاعية، قام أعضاء اللجنة بزيارة مقاطع مختلفة من الطريق السيار، تمتد من سيدي علال البحراوي مروراً بجدة ومكناس وفاس وتازة. وقد عقدوا اجتماعاً مع المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة في مقر منصة المراقبة بحي الرياض في الرباط.
وقد سجل البرلمانيون العديد من الملاحظات النقدية خلال مهمتهم، خاصة بشأن أشغال الطرق التي تستمر دون توقف وتؤدي إلى تعطيل الحركة المرورية وتسبب في حوادث سير، أحيانًا قاتلة، نتيجة لضعف التشوير المسبق. كما أبرزوا ضعف الخدمات المقدمة وسوء جودتها، مقارنة بالأسعار المرتفعة التي تفرضها الشركة على مستخدمي الطرق السيارة.
يبقى السؤال المعلق حول مصير هذا التقرير وتوصياته، والذي يشكل جزءاً مهماً من المساءلة البرلمانية للمؤسسات العمومية في المغرب.
أضف تعليقك