تأجيل قضية “شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص” بمحكمة الاستئناف بفاس
قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل النظر في قضية “شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص” إلى يوم 2 يوليوز المقبل، وذلك لمنح الدفاع الوقت اللازم لإعداد دفوعاتهم والاطلاع على الملف، بالإضافة إلى استدعاء بعض الشهود بناءً على طلب دفاع المتهمين.
وشهدت جلسة اليوم التي ترأسها القاضي محمد اللحيا، حضور 36 متهما، بينهم شخص من ميدلت كان في حالة فرار قبل أن يسلم نفسه للسلطات الأمنية، فيما تغيب متهمين آخرين لعدم التوصل بالاستدعاء.
وتمت متابعة المتهمين الـ38، بمن فيهم قاضي التوثيق بصفرو ومحام بهيئة مكناس ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال وعدول وأعوان عرضيين، بتهم متنوعة منها:
- تكوين عصابة إجرامية.
- التزوير في محرر رسمي واستعماله.
- المشاركة في تزوير محررات رسمية وتقديم تصريحات كاذبة أمام العدول.
- تزوير محررات عرفية واستعمالها.
- الحصول على طابع الدولة واستخدامه بطرق تضر بحقوق الدولة.
- التزوير في وثائق معلوماتية.
- الرشوة واستغلال النفوذ.
- النصب وانتحال صفة.
- تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية وبصورة اعتيادية.
- عدم التبليغ عن جناية.
- الاعتداء على عقار تابع للجماعة السلالية.
- إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك للجماعة السلالية.
- التصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
في المقابل كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان سابق، بعد انطلاق عمليات توقيف المشتبه بهم منتصف أكتوبر 2023، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت أبحاثها، حيث تعقبت عناصر هذه الشبكة في مدن إيموزار كندر، آزرو، عين تاوجطات، صفرو، بني ملال، ورزازات وتنغير.
وأظهرت التحريات الأمنية شبهة تورط 25 شخصاً في تزوير وثائق ملكيات عدلية والاستعانة بشهود الزور، بهدف الاستيلاء على عقارات تابعة للملك العمومي أو للخواص، خاصة من الأجانب.
وهو ما تم تأكيده خلال عمليات التفتيش التي اسفرت عن حجز مجموعة من وثائق الملكية المزورة، عقود العمل، التأشيرات المزورة، وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في التزوير، بالإضافة إلى إيصالات تحويلات مالية يُشتبه في كونها من عائدات الأنشطة الإجرامية لهذه الشبكة.
التعاليق