بووانو: مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين اختبار حقيقي لحماية ولوج المواطنين للعدالة

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين يشكل اختباراً حقيقياً لمدى تكريس سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب.

وخلال يوم دراسي نظمته المجموعة النيابية بمجلس النواب بمشاركة خبراء دستوريين، انتقد بووانو الصيغة الحالية للمشروع، معتبراً أنها تُظهر فجوة واضحة بين الفلسفة الدستورية المؤطرة لهذا الحق، كما وردت في الفصل 133 من الدستور، وبين الصياغة التشريعية المقترحة التي وصفها بـ«المقيدة».

وسجل رئيس المجموعة النيابية أن المشروع، الذي أُحيل بصيغة جديدة وترقيم مختلف بعد سنوات من النقاش بين السلطتين التشريعية والقضائية، يثير تساؤلات سياسية وقانونية حول قدرته على تجاوز الإشكالات التي عطلت خروجه إلى حيز الوجود. واعتبر أن النص، بدل تسهيل ولوج المتقاضين إلى الرقابة الدستورية، أقام حواجز شكلية وإجرائية قد تجعل هذا الحق نظرياً أكثر منه عملياً.

وحذر بووانو من هيمنة منطق الاحتراز والتنظيم الإجرائي على حساب البعد الحقوقي، بما قد يحول الدفع بعدم الدستورية إلى امتياز لفئات قادرة على تحمل كلفته المادية والإجرائية. كما طرح ثلاث إشكالات أساسية تتعلق بمدى توفير آليات مرنة لولوج المواطنين للعدالة الدستورية، ومعالجة إشكالية التصفية والفرز التي سبق أن أثارتها المحكمة الدستورية، وضمان الأمن القانوني والقضائي.

وشدد بووانو في ختام مداخلته على أن المجموعة النيابية ستتعامل مع المشروع بدقة ومسؤولية، بهدف المساهمة في إخراج قانون تنظيمي متوازن وفعال، يستجيب لروح الدستور ويُنهي حالة الانتظار المؤسساتي المرتبطة بهذا الورش الحقوقي.