بوسكورة: تراخيص مثيرة وخروقات بمركز تدريب رياضي داخل منطقة ممنوعة البناء

كشفت تقارير رسمية صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية عن تسجيل اختلالات خطيرة شابت مشروع مركز للتدريب الرياضي بمنطقة “Casa Green Town” التابعة للمدينة الخضراء بجماعة بوسكورة، همّت بالخصوص البناء داخل منطقة محرّمة قانوناً، وتسوية خروقات جسيمة عبر رخص إدارية مثيرة للجدل.

وأفادت المعطيات الواردة في التقارير بأن المشروع، الذي يضم مرافق رياضية وتكوينية متعددة، استفاد من موافقات إدارية استندت إلى معطيات غير صحيحة بخصوص المسافة الفاصلة بين منطقة البناء والغابة المجاورة، حيث جرى التصريح بمسافة تقل عن المحدد قانوناً، في حين تنص وثائق التهيئة ودفاتر التحملات على حرم غير قابل للبناء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه المغالطات مكّنت صاحب المشروع من تشييد بنايات ومرافق، من بينها قاعة للياقة البدنية ومسبح ومستودعات لتغيير الملابس، داخل مجال ممنوع البناء، قبل أن تتواصل الأشغال المخالفة خلال سنتي 2020 و2021 بإضافة بنايات جديدة غير مرخصة.

ورغم استمرار هذه الخروقات، تشير التقارير إلى أنه تم منح رخص تغيير لتسوية الوضعية القانونية للأشغال المنجزة، إلى جانب تسليم شهادة مطابقة للمشروع في وقت لم تكن فيه الأشغال قد اكتملت، ولم يتم إنجاز عدد من المرافق المبرمجة، من بينها ملاعب رياضية ومسبح مغطى وقاعة مدرج.

وسجلت المفتشية أيضاً تحويل مرافق رياضية إلى أنشطة تجارية، من قبيل مقاهٍ ومطاعم، مع توسيع مساحاتها وتهيئة محيطها بشكل غير قانوني داخل المجال المحظور، إضافة إلى استمرار أشغال جديدة دون ترخيص داخل نفس المنطقة.

وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة إشكالية مراقبة مشاريع التعمير والتجهيزات الكبرى، وتطرح تساؤلات حول شروط منح الرخص وتسوية المخالفات، ومدى احترام القوانين المؤطرة لحماية المجالات الطبيعية وضمان الاستعمال السليم للمرافق ذات الطابع العمومي.