بوسعيد: مالية الدولة العمومية تعاني الهشاشة

أظهرت أرقام رسمية للحكومة المغربية أن عجز ميزانية الدولة ارتفع في متم شهر يونيو بثمانية مليارات درهم، حيث وصلت 20,2 مليار درهم مقابل 12,2 مليار درهم متم يونيو 2017، بعد دخول عدد من الإصلاحات مرحلة الذروة.

وحسب عرض قدّمه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في اجتماع مشترك للجنتي المالية في البرلمان، فإن تنفيذ قانون المالية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية أظهر تراجعاً في المداخيل بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن شهدت النفقات تسارعاً؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عجز الخزينة.

ووفق المعطيات التي قدمها الوزير، فإن عوامل الهشاشة في توازنات المالية العمومية بالمغرب خلال النصف الأول من السنة الجارية كان من بين عواملها ارتفاع أسعار المواد النفطية منها البترول الذي وصل 70.8 دولارا للبرميل، وغاز البوتان بـ54.4 دولارا للطن، إضافة إلى نفاد هبات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل مليار دولار سنوياً خلال السنوات الماضية.

كما أرجعت الحكومة هشاشة توازنات المالية العمومية إلى تزايد المطالب الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بتحسين الدخل والقدرة الشرائية لدى الأجراء، إضافة دخول الجهوية المتقدمة حيز التنفيذ عبر تحويل 5 في المائة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل و20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين إلى ميزانية الجهات الاثنتي العشرة للمملكة.

وأثرت أيضاً ميزانيات إصلاح التعليم وإصلاح العدل والاستراتيجية الجديدة للماء والاستراتيجية المينائية التي تضم إحداث موانئ في كل من الداخلة والجرف الأصفر وآسفي والناظور وغرب المتوسط.

وبررت حكومة سعد الدين العثماني أيضاً هذه الهشاشة بوجود نفقات قارة وغير قابلة للتقليص؛ أهمها نفقات الموظفين العموميين، التي تقدر بـ147 مليار درهم، أي حوالي 70 في المائة من الموارد الجبائية للدولة. هذا بالإضافة إلى الالتزامات المالية في إطار الاتفاقيات الوطنية ومع المانحين الدوليين؛ من بينها برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية، وبرنامج تقليص الفوارق وبرنامج التنمية المندمجة للمدن بحوالي 8.8 مليارات درهم.