بوانو يحذر من «سرقة المنتخبين» وكسر ثقة المغاربة في انتخابات 2026
حذر رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، مما وصفه بـ”المؤشرات الخطيرة” التي قال إنها باتت تهدد نزاهة الاستحقاقات التشريعية المرتقبة وثقة المواطنين في العملية الانتخابية، معتبراً أن استمرار ظاهرة “الترحال السياسي” و”سرقة المنتخبين” بين الأحزاب، إلى جانب منح التزكيات لمرشحين صدرت في حق بعضهم أحكام قضائية، قد يفضي إلى برلمان لا يرقى إلى حجم التحديات التي تنتظر المملكة.
وجاءت تصريحات بوانو خلال لقاء سياسي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، خُصص لمناقشة حصيلة خمس سنوات من عمل الأغلبية والمعارضة، حيث اعتبر أن أزمة الثقة في الانتخابات لا ترتبط بالدعوة إلى المشاركة في الاقتراع، وإنما بما وصفه باختيارات بعض الأحزاب في انتقاء مرشحيها ومنحهم التزكيات.
وقال بوانو إن من أخطر المظاهر التي تسبق انتخابات 2026 استمرار انتقال المنتخبين بين الأحزاب السياسية، متسائلاً عما إذا كان التنافس الانتخابي أصبح قائماً على “من يملك القدرة الأكبر على استقطاب المنتخبين أو استمالتهم”، معتبراً أن هذه الممارسات تفرغ العمل الحزبي من مضمونه السياسي وتنعكس سلباً على ثقة الناخبين.
كما انتقد منح التزكيات لأشخاص صدرت في حق بعضهم أحكام قضائية، معتبراً أن تقديم مثل هؤلاء للناخبين يقوض مصداقية العملية الانتخابية، ويؤثر على صورة المؤسسات المنتخبة، ويضعف ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية.
وربط رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بين هذه الممارسات ومستوى الأداء البرلماني خلال الولاية الحالية، معتبراً أن ضعف النقاش داخل المؤسسة التشريعية وتراجع الحضور والمبادرة التشريعية يشكلان مؤشراً على نوعية النخب التي أفرزتها الانتخابات السابقة.
وأضاف أن استمرار المؤشرات نفسها قد يؤدي، بحسب تقديره، إلى إفراز برلمان “أضعف” بعد انتخابات 2026، في وقت يواجه فيه المغرب ملفات استراتيجية كبرى، من بينها تنزيل مشروع الحكم الذاتي، ومواصلة الأوراش التنموية الكبرى، والاستعداد للاستحقاقات الدولية المرتبطة بكأس العالم 2030.
ودعا بوانو الأحزاب السياسية إلى مراجعة معايير اختيار مرشحيها، والعمل على تعزيز تخليق الحياة السياسية، كما دعا الناخبين إلى التدقيق في اختياراتهم خلال الاستحقاقات المقبلة، معتبراً أن جودة المؤسسات المنتخبة ترتبط أساساً بنوعية النخب التي تفرزها صناديق الاقتراع.
التعاليق