بواري يوضح أسباب استمرار غلاء اللحوم على جيوب المغاربة

أكد أحمد البواري أن التحسن المسجل في المؤشرات التقنية المرتبطة بأعداد القطيع الوطني لا ينعكس بشكل فوري على أسعار اللحوم في الأسواق، مبرزا أن هذا التأخر يعود إلى عوامل بنيوية وظرفية متداخلة تتحكم في توازن العرض والطلب.

وأوضح المسؤول الحكومي أن خصوصية الدورة البيولوجية للإنتاج الحيواني تفرض آجالا غير قابلة للاختزال قبل بلوغ مرحلة التسويق، ما يجعل أي تحسن في القطيع يحتاج وقتا قبل أن يظهر أثره على الأسعار. كما أشار إلى أن القطاع ما يزال متأثرا بتراكمات الجفاف خلال السنوات الماضية وبارتفاع كلفة الأعلاف، فضلا عن ارتباط أسعار المدخلات بتقلبات الأسواق الدولية، إضافة إلى اختلالات في سلاسل التوزيع والتسويق وما يرافقها من تأخر لوجستي بين الإنتاج والبيع، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على السعر النهائي للمستهلك.

وفي مواجهة انعكاسات هذا الوضع على القدرة الشرائية، أعلن الوزير عن تفعيل مخطط استعجالي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، همت مواصلة دعم مربي الماشية عبر برامج إعادة تكوين القطيع وتحسين الولوج إلى الأعلاف، وتشديد مراقبة قنوات التسويق بتنسيق مع القطاعات المعنية للحد من الاختلالات والمضاربة، إلى جانب تسريع وتيرة تأهيل وتنظيم أسواق الماشية والمجازر، مع تتبع دقيق لتطور العرض والطلب بما يضمن توازن السوق.

وبخصوص وضعية الأسعار، أفاد الوزير بأن اللحوم الحمراء تشهد تباينا حسب النوع والمصدر، مبرزا أن أسعار اللحوم البقرية، التي تمثل حوالي 80 في المائة من الاستهلاك الوطني، تعرف قدرا من الاستقرار، إذ تتراوح بين 70 درهما للكيلوغرام بالنسبة للأبقار المستوردة و91 درهما للأبقار المحلية. أما سوق اللحوم الغنمية، فيعرف حاليا اضطرابات مؤقتة، ترتبط أساسا بتداعيات الظروف المناخية الأخيرة التي أثرت على نقل الماشية، فضلا عن توجه عدد من الكسابة إلى الاحتفاظ بقطعانهم، مستفيدين من الدعم العمومي، في انتظار تحسن المراعي خلال الأشهر المقبلة واستعدادا لعيد الأضحى.