بنموسى يؤكد امكانية مراجعة النظام الأساسي ويدافع عن قانونية الاقطاعات

إفادة – رشيد خالص

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن “النظام الأساسي ليس قرآنا منزلا وإنما هو وسيلة للإصلاح وتجاوز العوائق والأعطاب التي تحد من استعادة ثقة الأسر المغربية في المدرسة العمومية”.

واشار بنموسى، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، النظام الأساسي رافقته كثير من “المغالطات”، في كثير من بنوده الإيجابية التي تمت قراءتها بشكل عكسي، مؤكدا في ذات الوقت ان وزارته مستعدة “لمراجعة أي مقتضى يمس بالمكتسبات”.

وفي هذا الإطار، أكد وزير التعليم أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يعتبر موضوع الحوار مع الأساتذة المضربين مفتوحا “وينبغي توفير الظروف الملائمة للنقاش والحوار قصد تجاوز جو التوتر ووقف الإضرابات واستئناف التلاميذ لدراستهم”.

مؤكدا ذات المسؤول أن النظام الأساسي الجديد رفع الحيف عن آلالاف الأساتذة من خلال فتح المجال للدرجة الممتازة كدرجة تمكن الاستاذ من زيادة تقدر بـ 2700 درهم إضافية، مشيرا إلى أن الإجراء يهم 8000 أستاذ في السنوات المقبلة.

وفيما يخص الحديث عن المهام الإضافية، أوضح الوزير أنه “لم تتم الزيادة في عدد ساعات العمل التي ظلت مستقرة على سبيل المثال في (30 ساعة ابتدائي)”، مشددا على أنه “لم يتم فرض مهام جديدة والاشتغال وأن المطلوب هو من داخل ساعات العمل المحددة، وأن الدعم هو مجاني للتلاميذ وهذا ليس عيبا بل هو إضافة للتلاميذ وهم بحاجة إليه”.

ولفت وزير التعليم إلى أنه يمكن تدارك توضيح هذه الأمور في القرارات التطبيقية التي ستصدر، وأنه إذا تم الاشتغال لساعات إضافية فإن ذلك سيساعد في تحسين دخل الأستاذ، موضحا بخصوص موضوع العقوبات أنها تأتي في إطار قانون الوظيفة العمومية وكل الضمانات مكفولة بحكم النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية في صيغته الجديدة.

وبشأن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، جدد وزير التعليم التأكيد على قانونية هذا الإجراء الذي سبق أن اتخذته حكومات سابقة، معلنا استعداد وزارته للاشتغال مع جميع الأطراف والتنسيق مع كل المتدخلين والفاعلين حفاظا على الزمن المدرسي.