بنك المغرب: 70% من استثمارات المقاولات الصناعية تمول ذاتيا والقروض لا تتجاوز 30%

كشفت معطيات بنك المغرب أن المقاولات الصناعية واصلت خلال الربع الثاني من سنة 2026 الاعتماد بشكل أساسي على مواردها الذاتية لتمويل استثماراتها، إذ مثل التمويل الذاتي نحو 70 في المائة من نفقات الاستثمار، مقابل 30 في المائة فقط ممولة بواسطة القروض.

وبحسب نتائج البحث الفصلي حول الظرفية الذي أنجزه بنك المغرب، اعتبرت المقاولات أن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الربع الثاني كان في المجمل “عاديا” بمختلف الفروع الصناعية، باستثناء قطاعي النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصفته المقاولات بأنه “سهل”.

وفي ما يتعلق بكلفة الاقتراض، أفادت 83 في المائة من المقاولات بأنها ظلت مستقرة مقارنة بالفترة السابقة، مقابل 17 في المائة سجلت ارتفاعا في تكلفة القروض.

وتختلف الصورة باختلاف النشاط الصناعي، إذ صرحت 89 في المائة من مقاولات الميكانيك والتعدين باستقرار كلفة الائتمان، مقابل 11 في المائة تحدثت عن ارتفاعها. وفي الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، بلغت النسبتان 67 و33 في المائة على التوالي.

أما مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد، فأفادت باستقرار تكلفة التمويل البنكي خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى الاستثمار، أظهر بحث بنك المغرب ارتفاع نفقات المقاولات الصناعية خلال الربع الثاني من 2026 في معظم الفروع، في مؤشر على استمرار الدينامية الاستثمارية داخل القطاع، بينما شكلت صناعة النسيج والجلد الاستثناء، بعدما سجلت تراجعا في نفقاتها الاستثمارية.

ويتوقع الصناعيون استمرار ارتفاع الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في مختلف الفروع الصناعية، باستثناء قطاع النسيج والجلد، الذي تتوقع مقاولاته استقرار النفقات الاستثمارية.

وتكشف الأرقام، في المقابل، عن استمرار ثقل التمويل الذاتي في تمويل الاستثمار الصناعي، فرغم تقييم شروط الولوج إلى القروض البنكية بأنها عادية أو سهلة، لا يزال الائتمان يغطي أقل من ثلث النفقات الاستثمارية للمقاولات المستجوبة، مقابل سبعة دراهم من كل عشرة يتم توفيرها من مواردها الخاصة.