بنك المغرب يسحب أوراقاً بنكية من التداول ويمنح مهلة لاستبدالها

دخل قرار سحب عدد من الأوراق البنكية القديمة من التداول بالمغرب حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، في خطوة تندرج ضمن تحديث الكتلة النقدية وتعزيز جودة الأوراق المتداولة. ويهم هذا القرار ثلاث فئات رئيسية من العملة الورقية، على أن يُسمح باستبدالها دون قيود إلى غاية متم سنة 2030.

وحسب المرسوم رقم 2.25.966 الصادر في 2 رجب 1447 الموافق لـ23 دجنبر 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية لعدد فاتح يناير 2026، فقد تقرر إنهاء التداول القانوني وفقدان القوة الإبرائية لعدد من الأوراق البنكية التي تعود لإصدارات سابقة.

ويتعلق الأمر بالأوراق البنكية من فئات 10 دراهم و50 درهماً و100 درهم و200 درهم، التي تم طرحها للتداول بموجب مرسوم سنة 1987، إضافة إلى أوراق 10 دراهم الصادرة سنة 1990، وأوراق 20 درهماً التي تم إصدارها سنة 1996. وجاء هذا القرار عقب مداولات مجلس بنك المغرب المنعقد بتاريخ 23 شتنبر 2025.

وبموجب المرسوم، سيظل بإمكان المواطنين استبدال هذه الأوراق البنكية المسحوبة بكل حرية، وبدون تحديد للمبلغ، لدى شبابيك المؤسسات البنكية وبنك المغرب، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2030، ما يمنح مهلة كافية لتفادي أي ارتباك أو خسارة مالية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز أمن التعاملات النقدية، ومواكبة التطور التقني في مجال طباعة النقود، إلى جانب تحسين جودة الأوراق المتداولة وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر التزوير.