بنك المغرب يرصد تراجعا جديدا لاحتياطات العملة الصعبة

كشفت نشرة دورية لبنك المغرب تراجعا جديدا للاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، على أساس سنوي بلغت بنسبته 1.3 بالمائة، كما انخفض نشاط البورصة خلال نفس الفترة من شهر شتنبر الماضي.

وقال بنك المغرب إن المؤشرات الأسبوعية للبنك، أشارت إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ إلى غاية 21 شتنبر الماضي 225.4 مليار درهم (حوالي 30 مليون دولار)، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 0.1 بالمائة مقارنة مع الأسبوع الذي قبله.

وسجل البنك أن ذلك لم يمنع تراجع احتياط المغرب من العملة الصعبة على أساس سنوي بنسبة 1.3 بالمائة.

وتابع: “وبخصوص التدخلات في السوق النقدي، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 74.8 مليار درهم (حوالي 80 مليون دولار)، من بينها 72 مليار درهم (حوالي 75 مليون دولار) على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، ومبلغ 2.8 مليار درهم (حوالي 30 مليون دولار) مخصصة في إطار دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأعلن البنك أن الدرهم ارتفع بـ 0.38 بالمائة مقارنة مع الدولار وانخفض بـ 0.18 في المائة مقابل اليورو، وذلك خلال الفترة ما بين 20 و26 شتنبر 2018.

وأضاف البنك المركزي، أنه لم تتم خلال الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 26 شتنبر، أي عملية للبيع في سوق العملات.

وأوضح البنك أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر في 2.26 في المائة، فيما انتقل حجم المتوسط للمبادلات من 4.4 مليارات درهم (حوالي 5 ملاين دولار) إلى 2.7 مليار درهم، مشيرا إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 26 سبتمبر (تاريخ قيمة 27 سبتمبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 71 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام. 

ورصد البنك، وبخصوص نشاط البورصة، تراجعا عند المقارنة بنفس الفترة، حيث سجل مؤشر (مازي) انخفاضا بنسبة 1.7 بالمائة ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 8.6 في المائة، مشيرا إلى أن التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعزى، أساسا، إلى زيادة في المؤشرات القطاعية لـ “التشييد ومواد البناء” بـ 4.8 في المائة، و”الأبناك” (2.4 في المئة)، و”العقارات” (2.3 في المائة)، و”الاتصالات” (0.9 في المئة). وبالمقابل سجل قطاع “الصناعات الغذائية” تراجعا بنسبة 2.2 في المائة. 

وفي ما يتعلق بالحجم الإجمالي للمبادلات، فقد أوضح المصدر ذاته أنه بلغ 502.6 مليون درهم (حوالي 55 مليون دولار) مقابل 395.6 مليون درهم (حوالي 400 مليون دولار) في الأسبوع السابق، مشيرا إلى أن 94.3 في المائة من الحجم المتبادل تحقق على مستوى السوق المركزي مع مبلغ يومي بلغ في المتوسط 94.8 مليون درهم.

وكان الاحتياطي النقدي للمغرب قد حقق أرقاما قياسية خلال سنة 2016، حيث ارتفعت العملة الصعبة من 233 مليار درهم، أي أن هذا الاحتياطي يستطيع ان يغطي الواردات المغربية لسبعة أشهر؛ غير أن السنوات الثلاث الماضية والأزمة السياسية التي دخلتها أثرت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.