بنك المغرب يتوقع نمواً بـ4.6% سنة 2025

كشف بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي، عن توقعات متفائلة بخصوص الأداء الاقتصادي الوطني خلال السنوات المقبلة، إذ من المنتظر أن يتسارع النمو من 3.8% سنة 2024 إلى 4.6% سنة 2025، ليستقر عند 4.4% في 2026.وأرجع البنك هذه التوقعات إلى تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% هذا العام، استناداً إلى محصول حبوب يقدر بـ41.3 مليون قنطار، مع توقعات بارتفاعها بـ32% في 2026 على أساس إنتاج 50 مليون قنطار. أما الأنشطة غير الفلاحية فمن المرتقب أن تنمو بنسبة 4.5% في سنتي 2025 و2026، مدعومة بالدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية.على صعيد المبادلات التجارية، رجّح بنك المغرب استمرار دينامية الصادرات، مع تسجيل ارتفاع بـ6.2% في 2025، بفضل مبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي ستصل إلى 110.7 مليارات درهم، ثم بنسبة 9.4% في 2026 مدفوعة بانتعاش صناعة السيارات التي ينتظر أن ترتفع صادراتها بـ20% لتبلغ 187.6 مليار درهم. في المقابل، ستنمو الواردات بـ7.4% في 2025 و7.1% في 2026، بسبب ارتفاع مقتنيات سلع التجهيز، فيما ستواصل الفاتورة الطاقية تراجعها إلى 94.4 مليار درهم في 2026.أما مداخيل الأسفار، فستحقق زيادات جديدة بـ11.3% هذه السنة و4.8% في 2025 لتصل إلى 131.2 مليار درهم، في حين سترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بـ4.8% سنة 2026 لتبلغ 125.5 مليار درهم. ويتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري في حدود 2.3% من الناتج الداخلي الخام في 2025 و2% في 2026، بعد أن بلغ 1.2% في 2024.وفي ما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المنتظر أن تمثل عائداتها 3.3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 و3.5% في 2026. كما ستواصل الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعها لتبلغ 418 مليار درهم بنهاية 2025 و434.5 ملياراً في 2026، وهو ما يعادل 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.من جهة أخرى، توقع البنك أن يتراجع عجز السيولة البنكية إلى 115.3 مليار درهم مع نهاية 2025، قبل أن يتفاقم إلى 133 ملياراً في 2026، مدفوعاً بزيادة النقد المتداول. كما ستسجل التمويلات الموجهة للقطاع غير المالي ارتفاعاً بـ5.9% في 2025 و2026، مقابل معدل 2.7% في السنتين الماضيتين.وأشار بنك المغرب إلى أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي سيبقى مستقراً في أفق التوقع، مع زيادة بـ2.2% هذه السنة وتراجع بـ2.3% في 2026، مؤكداً أن قيمة الدرهم منسجمة مع الأسس الاقتصادية.وعلى صعيد المالية العمومية، أبرزت معطيات تنفيذ الميزانية إلى غاية متم غشت 2025 تحسناً في المداخيل العادية بـ14.5% مدعومة بالموارد الضريبية، مقابل زيادة في النفقات بـ12.6%. وبناءً على هذه التطورات والبرمجة الميزانياتية 2025-2027، يتوقع البنك أن يستقر عجز الميزانية عند 3.9% من الناتج الداخلي الخام هذه السنة، ليتراجع إلى 3.4% في 2026.