بنك المغرب: تطور مديونية الأسر الى 323 مليار درهم

تطورت مديونية الأسر لفائدة البنوك إلى 323 مليار درهم خلال سنة، أي ثلث التمويلات الموزعة على الفاعلين الاقتصاديين، إذ تطورت بزائد 4.4 % بنهاية السنة الماضية، وأصبحت تمثل 30 % من الناتج الداخلي الخام.
قفزت أرباح البنوك إلى 13.3 مليار درهم خلال السنة الماضية، بزيادة نسبتها 9 %، فيما تراجعت كلفة المخاطر بناقص 3 %، لتستقر عند 9.6 ملايير درهم، فيما استخلصت البنوك ما قيمته 12.3 مليار درهم (1230 مليارا)، عبارة عن هوامش ربح بين العمولات التي تؤديها البنوك لزبنائها، وتلك التي تستخلصها منهم.
وتعتبر العمولات المصدر الرئيسي لأرباح البنوك، التي رفعت شبكة توزيعها إلى 6388 وكالة و7025 شباكا آليا، بارتفاع نسبته 1.7 % و2.9 % على التوالي، ويعزى هذا الارتفاع في الوكالات والشبابيك الآلية إلى اعتماد البنوك على استراتيجيات تطوير الوسائل الرقمية، ليبلغ عدد الحسابات البنكية المفتوحة في المغرب ما يناهز 26 مليون حساب..
واستعرضت هبة زهوي، مديرة مديرية الإشراف والمراقبة البنكية في التقرير السنوي، إجراء البنك المركزي مراقبة دقيقة لجودة الأصول البنكية ولتعرض البنوك لمخاطر نسب الفائدة، مع إيلاء مزيد من الاهتمام للمخاطر الناشئة، لا سيما تلك المتعلقة بتطور الجرائم الإلكترونية.
وبعد اعتماد المغرب للبنوك التشاركية السنة الماضية، اتسع نطاق مراقبة بنك المغرب ليشمل ما مجموعه 86 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها.
أما في ما يتعلق بالحضور على الصعيد الدولي، فقد تعزز حضور المجموعات البنكية المغربية ليشمل 33 بلداً، منها 26 في القارة الإفريقية. وعرفت القروض البنكية نموا معتدلا بلغت نسبته 3.2 %، مع تباطؤ في القروض المقدمة للمقاولات غير المالية بلغ 2.6 %، وتسجيل نمو في القروض المقدمة للأسر استقر في حدود 4 %.
ويقدم البنك المركزي تقريرا سنويا، يرصد فيه حصيلة عمل القطاع البنكي والمخاطر التي يواجهها، والربحية التي حققها، والتدابير المتخذة في مجال المراقبة الاحترازية وحماية زبناء البنوك.