بنك إفريقيا يطلق “ميثاق TPME”.. لتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة بالمغرب

أعلن بنك إفريقيا (Bank Of Africa) عن إطلاق عرض جديد يحمل اسم “ميثاق المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (Pacte TPME)”، بشراكة مع مغرب مقاولات (Maroc PME)، في خطوة تستهدف تعزيز مواكبة النسيج الاقتصادي الوطني، والانتقال من التمويل التقليدي إلى منظومة متكاملة لدعم المقاولات.

وجرى الإعلان عن هذه المبادرة على هامش اللقاءات الوطنية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لسنة 2026، المنظمة تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين.

وأوضح البنك أن المبادرة الجديدة تأتي تتويجا لأكثر من عشرين سنة من التعاون مع وكالة Maroc PME، وتهدف إلى توفير مواكبة متكاملة للمقاولات المغربية، تشمل التمويل والاستشارة والخبرة التقنية وربط المقاولات بشبكة من الشركاء، بما يساعدها على تعزيز النمو والرفع من تنافسيتها ومواجهة التحديات الاقتصادية.

ويرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسية تتمثل في هيكلة المقاولة، وتعزيز قدرتها على الصمود، وتحسين تنافسيتها، ومواكبة نموها.

وشهدت المناسبة توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية، من بينها Maroc PME، وRéseau Entreprendre Maroc، وFENAGRI، إضافة إلى عدد من المناطق الصناعية الكبرى بالدار البيضاء، في إطار توسيع شبكة الدعم الموجهة للمقاولات.

وتهدف هذه الشراكات إلى توفير حلول عملية للمقاولات في مجالات التمويل، والمواكبة المقاولاتية، والتحول المستدام، وتعزيز القرب من النسيج الاقتصادي على المستوى الترابي.

ويأتي إطلاق هذا العرض ضمن فعاليات اللقاءات الوطنية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تراهن الحكومة على تحويلها إلى موعد سنوي يجمع مختلف المتدخلين في منظومة ريادة الأعمال والاستثمار بالمغرب، لمناقشة التحديات التي تواجه هذه الفئة من المقاولات واقتراح آليات جديدة لدعمها.

وأكد المدير العام التنفيذي لبنك إفريقيا، خالد نصر، أن المبادرة تمثل “تحولا في طريقة مواكبة المقاولات”، معتبرا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل، بل يوفر منظومة متكاملة تستجيب لحاجيات المقاولات في مختلف مراحل تطورها.

وأضاف أن البنك سيطلق، خلال الأسابيع المقبلة، جولة عبر مختلف جهات المملكة، بشراكة مع المؤسسات المعنية، من أجل تقريب خدمات البرنامج من المقاولات على المستوى الجهوي.

ويأتي هذا البرنامج في سياق توجه متزايد نحو تعزيز دور المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، باعتبارها تمثل الغالبية الساحقة من المقاولات المغربية، وتساهم بشكل مهم في خلق فرص الشغل وتنشيط الاستثمار المحلي.