بنعلي تكشف صعوبات استغلال الترواث المنجمية المغربية

إفادة

في جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب، تطرقت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع التعدين في البلاد. بنعلي أشارت إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يتسم بمخاطر عالية، نظرًا للتكاليف الهائلة المرتبطة بالاستكشاف والتنقيب واستغلال الموارد المعدنية.

وأوضحت الوزيرة أنه بالرغم من الإمكانيات الكبيرة التي تحويها الأرض من ثروات طبيعية، فإن النتائج المتحققة من استغلال هذه الموارد لا تزال دون التوقعات المأمولة من قبل الحكومة. هذا الواقع يفرض ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات وسياسات القطاع لتحسين أدائه وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات.

في هذا السياق، ذكرت بنعلي أن الوزارة قامت بتجديد 1306 رخص لاستغلال المناجم التي كانت قد سُحبت في العام الماضي، وذلك في إطار جهود لإعادة هيكلة النشاط المنجمي. هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات أوسع تهدف إلى وضع إطار تنظيمي وقانوني يعزز من كفاءة القطاع ويعالج العقبات التي تعترض التنمية المستدامة للموارد المعدنية.

وفي محاولة لجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار، تتجه الوزارة نحو تبسيط الإجراءات الإدارية وإدخال أنظمة معلوماتية جغرافية تسهل على المستثمرين الوصول إلى المعلومات الضرورية. كما أكدت الوزيرة التزامها بتحسين المراقبة الميدانية للمشروعات المنجمية وتشديد الإجراءات ضد المناجم غير النشطة لضمان استغلال مثمر ومسؤول للثروات الطبيعية.

في سياق متصل، عبر النائب البرلماني رشيد عدنان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن قلقه بشأن التعقيدات القانونية الحالية التي تعيق الاستثمار في القطاع المعدني. وأشار إلى أن القوانين الحالية تفرض تدابير إدارية معقدة وتثير تحديات خاصة في المناجم الموجودة على أراضي الجموع. ودعا عدنان إلى تحسين التنسيق مع وزارة الداخلية.
مؤكدا على أهمية إعادة النظر في الإطار القانوني المعقد الذي يحكم القطاع المعدني، مشددًا على أن الحاجة ماسة لتحديث القوانين وتبسيطها لكي تكون أكثر وضوحًا وسهولة في التطبيق. وأوضح أن هذا التبسيط ليس فقط لتعزيز الشفافية والفعالية ولكن أيضًا لضمان حماية الثروات المعدنية الوطنية بطريقة تحترم المعايير البيئية والاجتماعية.