بنعليلو: مكافحة الفساد لم تعد قرارا سياديا خالصا…

أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن المغرب بات مطالبا بالتكيف مع منظومة قانونية دولية متزايدة التأثير، حيث لم تعد قواعد مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال شأنا داخليا صرفا، بل أصبحت جزءا من شروط الاندماج في الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات.

وجاءت تصريحات بنعليلو، اليوم الجمعة بطنجة، خلال افتتاح ندوة دولية خصصت لمناقشة القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم، وهي القوانين التي تسمح لبعض الدول بمتابعة ممارسات الفساد والرشوة المرتبطة بشركاتها أو شركائها حتى خارج حدودها.

واعتبر بنعليلو أن توسع التجارة الدولية وتشابك سلاسل الإنتاج والاستثمار أعاد رسم الحدود التقليدية بين السيادة الوطنية والقواعد الدولية، موضحا أن احترام معايير النزاهة والامتثال لم يعد خيارا سياديا منفصلا عن الاقتصاد العالمي، بل تحول إلى شرط أساسي للمنافسة الاقتصادية.

وأكد أن المقاولة المغربية لم تعد مطالبة فقط بإنتاج سلع وخدمات ذات جودة، وإنما أصبحت مطالبة أيضا بإثبات احترامها لمنظومات الامتثال الدولية، وإدارة مخاطر الفساد والرشوة وغسل الأموال وفق المعايير المعتمدة عالميا.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن حماية المقاولة المغربية لم تعد تقتصر على المنافسة التجارية، بل تشمل أيضا حمايتها من المخاطر القانونية والمالية التي قد تفرضها قوانين أجنبية ذات امتداد خارج الحدود، والتي أصبحت تطبق على الشركات المتعاملة مع الأسواق الدولية.

وأوضح أن النزاهة تحولت إلى عنصر يقاس به مستوى الثقة في الشركات، وأن سمعة المؤسسة أصبحت تؤثر بشكل مباشر في قدرتها على الحصول على التمويل واستقطاب المستثمرين والدخول إلى الأسواق الخارجية.

وكشف بنعليلو أن الهيئة وضعت تصورا جديدا لمواكبة القطاع الخاص يقوم على الانتقال من معالجة المخاطر بعد وقوعها إلى بناء أنظمة تمنع ظهورها منذ البداية، من خلال تعزيز آليات العناية الواجبة، وتقييم الشركاء، ورصد مؤشرات المخاطر.

وشدد على أن الامتثال لم يعد مجرد وسيلة لتفادي العقوبات، بل أصبح استثمارا في استدامة المقاولة وقدرتها على المنافسة، معتبرا أن الاقتصاد الحديث بات ينظر إلى الحكامة والنزاهة باعتبارهما أصولا اقتصادية لا تقل أهمية عن رأس المال أو التكنولوجيا.