بنشعبون: 2.9 في المائة، معدل النمو المتوقع لسنة 2019

أفاد وزير الاقتصاد والمالية “محمد بنشعبون”، أمس الثلاثاء بالرباط، أن معدل النمو المتوقع لهذه السنة سيكون في حدود 2,9 في المائة، وأن مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي سيعرف تحسنا؛ إذ سينتقل من 2,6 في المائة سنة 2018 إلى 3,3 في المائة برسم السنة الجارية.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة “مصطفى الخلفي”، في بلاغ تلاه عقب مجلس الحكومة، أن بنشعبون أكد في عرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020، قدمه أمام المجلس الحكومي الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، أن المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي، كما أن هذا المسار تعزز بالتحكم في عجز الميزانية الذي سينتقل إلى 3.5 في المائة بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 3,7 في المائة.

وأضاف بنشعبون أن هذا التحكم في عجز الميزانية تحقق في ظل الإجراءات الاجتماعية التي شهدتها سنة 2019، منها على الخصوص اتفاق الحوار الاجتماعي الذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 14 مليار درهم، ضمنها 6 ملايير درهم سنة 2019، وما تعلق بنفقات صندوق المقاصة (في حدود 18 مليار درهم حسب قانون المالية لسنة 2019) في ظل التحديات التي ارتبطت بارتفاع أسعار غاز البوتان، أو ما تعلق بتحملات البرامج الاجتماعية (تعميم برنامج تيسير على مستوى العالم القروي، والرفع من المنح الجامعية، وتعزيز منظومة الراميد، ومواصلة دعم البرامج المرتبطة بالأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة) وغيرها من البرامج الاجتماعية ذات الكلفة الوازنة، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 بغلاف مالي إجمالي قدر بـ18 مليار درهم. كما شهدت سنة 2019، يضيف الوزير، تقدما في تنزيل برنامج محاربة الفوارق المجالية، فضلا عما يتعلق بالجهوية المتقدمة وانتقال المخصصات المالية المحولة إلى الجهات إلى أزيد من 3.6 مليار درهم.

وتحقق التحكم في عجز الميزانية أيضا، حسب وزير الاقتصاد والمالية، بالرغم من المجهودات الاقتصادية لفائدة المقاولات، خاصة بعد أن تقرر جعل سنة 2019 سنة تصفية الدين المترتب عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات، والذي قدر في بداية السنة الحالية بما مجموعه 40 مليار درهم.