الخميس 31 أكتوبر 2019 - 01:25
“بنشعبون” يرفض السماح بالحجز على ممتلكات الدولة
في تبرير غير مقنع، قال وزير الاقتصاد والمالية “محمد بنشعبون”،
خلال جوابه على مداخلات البرلمانيين، اليوم الخميس، إن الدولة تحاول إيجاد توازن
بين تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدها وبين استمرار المرفق العمومي، وأردف
مسائلا البرلمانيين: هل تقبلون بإيقاف عمل المستشفيات أو أجور الموظفين نتيجة
الحجز على ممتلكات الإدارة ؟.
خلال جوابه على مداخلات البرلمانيين، اليوم الخميس، إن الدولة تحاول إيجاد توازن
بين تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدها وبين استمرار المرفق العمومي، وأردف
مسائلا البرلمانيين: هل تقبلون بإيقاف عمل المستشفيات أو أجور الموظفين نتيجة
الحجز على ممتلكات الإدارة ؟.
وأكد بنشعبون أن الحكومة لا تريد خرق الدستور ولا احتقار الاحكام
القضائية، من خلال ادراج المادة 9 من مشروع مالية 2020، بل فقط هاجسها استمرار
المرفق العمومي في العمل.
القضائية، من خلال ادراج المادة 9 من مشروع مالية 2020، بل فقط هاجسها استمرار
المرفق العمومي في العمل.
وأشار المتحدث أن الثلاث سنوات الماضية عرفت حجز 10 ملايير درهم من
أموال الدولة، وهو ما ينذر بتعطل مصالح البلاد. وبرر ذلك، بأن الامر معمول به في
العديد من الدول.
أموال الدولة، وهو ما ينذر بتعطل مصالح البلاد. وبرر ذلك، بأن الامر معمول به في
العديد من الدول.
التعاليق