بنسعيد: مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يكرس دور الصحافة كسلطة رابعة

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل محطة إصلاحية جديدة تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وضمان استقلالية وفعالية هذه الهيئة، بما يمكنها من مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الإعلام والاتصال.

وأوضح بنسعيد، خلال عرضه لمضامين المشروع أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، صباح الاثنين، أن النص التشريعي الجديد “يسعى إلى تكريس الصحافة الوطنية كسلطة رابعة قائمة على المهنية والمسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة، ودعم أدوارها في خدمة المسار الديمقراطي والنقاش العمومي المسؤول والبنّاء”.

وأشار الوزير إلى أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، ومنها إسناد مهام جديدة للمجلس تتمثل في مسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل آخر خاص بالناشرين، مع تحديد آجال واضحة لإبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة، بحيث لا تتعدى ثلاثين يوماً من تاريخ التوصل بها، على أن تختصر المدة في حالات الاستعجال وفق ما تحدده الحكومة.

كما تضمن المشروع توسيع نطاق التعاون والشراكة ليشمل ليس فقط الهيئات الوطنية والأجنبية، بل أيضاً “الهيئات الدولية” ذات الأهداف المماثلة، قصد تبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحافة والنشر.

وعلى مستوى التسيير، تم رفع مدة ولاية أعضاء المجلس من أربع سنوات إلى خمس سنوات مع إمكانية تجديدها مرة واحدة فقط، وإضافة شرط جديد يقضي بضرورة تمتع الأعضاء بالحقوق المدنية والسياسية. كما نص المشروع على توسيع دائرة الأسباب التي قد تؤدي إلى العزل، بحيث لم يعد مقتصراً على العقوبات التأديبية أو المقررات القضائية المرتبطة بمجال اختصاص المجلس أو حالات التغيب والإخلال بالمهام، بل شمل أيضاً العقوبات الصادرة في قضايا الابتزاز، الاحتيال، النصب، الارتشاء، استغلال النفوذ، خيانة الأمانة، الاتجار في المخدرات، الأفعال الإرهابية، الاغتصاب، الاستغلال الجنسي للقاصرين، والجرائم ضد الأصول أو الفروع، فضلاً عن حالات الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية أو فقدان الصفة التي تم الانتخاب أو التعيين أو الانتداب على أساسها.

وشدد بنسعيد على أن المشروع يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويهدف إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للصحافة الوطنية بما يضمن استقلاليتها ويعزز دورها كأداة للرقابة والنقد والبناء، ويؤسس في الآن ذاته لمنظومة مهنية متماسكة تستند إلى قيم المسؤولية والشفافية.