بعد ملاحظات المحكمة الدستورية وهبي يعرض تعديلات مشروع المسطرة المدنية

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع بـمجلس النواب**، مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد إدخال تعديلات جوهرية تروم ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية، مؤكداً أن النص المعدل ينسجم مع الإرادة الملكية الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتبسيط المساطر وتحسين جودة الأحكام وضمان ولوج أيسر للمواطنين إلى القضاء.

وأوضح وهبي أن وزارة العدل بادرت إلى مراجعة عدد من المقتضيات استجابة لمنطوق قرار المحكمة الدستورية وحرصاً على الامتثال الكامل للدستور، مشيراً إلى تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة 17 بتحديد الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة طلب التصريح ببطلان مقرر قضائي مخالف للنظام العام داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم حائزاً لقوة الشيء المقضي به.

وكشف الوزير عن حذف الفقرة الرابعة من المادة 84، وما ترتب عن ذلك من تعديلات شملت مواد متعددة كانت تحيل عليها، إضافة إلى تعديل المادة 90 بالتنصيص على الشروط المسطرية لعقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد كيفيات سير هذه الجلسات.

كما تم التراجع عن عبارات اعتُبرت مخالفة لملاحظات المحكمة الدستورية، من بينها حذف عبارة “دون التعقيب عليها” من المادتين 107 و364، وتصحيح خطأ مادي في الإحالة الواردة بالمادة 288، إلى جانب تعديل المادة 339 لضمان تعليل قرارات القبول والرفض على حد سواء.

وشملت التعديلات أيضاً المواد 408 و410، بمنح صلاحية الإحالة إلى المحكمة حصراً للوكيل العام لدى محكمة النقض في حالات تجاوز القضاة لسلطاتهم أو في إطار “التشكك المشروع”، فضلاً عن تعديل المادة 624 المتعلقة بتدبير النظام المعلوماتي، بما يكرس مبدأ فصل السلط مع التنسيق الوظيفي بين السلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

وختم وهبي عرضه بالتأكيد على تعديل المادة 628، بما ينص على تعيين القاضي المقرر أو المكلف فوراً وبطريقة إلكترونية من طرف رئيس المحكمة عبر النظام المعلوماتي، في إطار تعزيز النجاعة والسرعة في تدبير الملفات القضائية.