بعد سداد جزء من ديونه، “لبنان” يستعيد صوته في الأمم المتحدة

بعد مضي أيام على قرارها بحرمانه من حقه في التصويت بسبب مستحقات متأخرة، خرج المتحدث باسم الأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك”، أمس الاثنين، ليعلن عن استعادة لبنان كامل حقوقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد سداد جزء من ديونه المستحقة للمنظمة الدولية، دون أن يوضح المبلغ الذي سدده لبنان ولا المبلغ المستحق عليه.  

 وكان دوجاريك، حسب وكالة الأنباء رويترز، قد كشف، يوم الجمعة الفائت، في مؤتمر صحفي عن قرار منع لبنان وتسع دول أخرى (منها؛ فينزويلا، جمهورية إفريقيا الوسطى، جامبيا، لوسوتو، تونجا واليمن) من التصويت في الهيئة العامة للمنظمة الدولية لتخلفهم عن تسديد مساهماتهم المالية منذ سنتين متتاليتين، موضحا أن الأمانة العامة كانت “على اتصال خلال الأسابيع القليلة الماضية مع البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة من أجل مساعدتها… على سداد المدفوعات المطلوبة، ونحن ندرك تمام الإدراك أن الأحداث الأخيرة في لبنان تمثل تحديا للنظام المصرفي، مما أدى إلى تأخير بعض هذه الأموال“.

وقد أثارت خسارة لبنان لحقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حملة من الانتقادات للسياسة الخارجية للبلد، وموجة من تبادل الاتهامات، على اعتبار أنها “فضيحة دبلوماسية مدوية لا يجب أن تمرّ مرور الكرام”، على حد قول مسؤول لبناني.  

وغردت الفنانة اللبنانية “إليسا”، عقب منع لبنان من التصويت بالأمم المتحدة، قائلة “بهدلتونا”، معبرة بذلك عن استيائها من الأوضاع الحرجة التي تجتازها لبنان.

وجدير بالذكر، أن قوانين الأمم المتحدة تقضي بحرمان الدول المنضوية تحتها من حقها في التصويت في الجمعية العامة، في حالة تأخرها في سداد الاشتراكات المستحقة للمنظمة، بشرط أن يكون المبلغ المستحق يساوي أو يتجاوز الاشتراكات المستحقة للعامين السالفين، ما لم تقدم دليلا على عدم استطاعتها الدفع لظروف قاهرة وخارجة عن إرادتها؛ حيث تنصّ المادة 19 من الميثاق على أنه “لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخّر عن تسديد إشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كان المتأخّر عليه مساوياً لقيمة الإشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها”.