بعد تفجر فضيحة “الماستر”.. قيلش أمام القضاء مجددًا بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ

بعد أشهر من تفجّر قضية بيع شهادات “الماستر”، قررت النيابة العامة متابعة أحمد قيلش وخمسة أشخاص آخرين أمام المحكمة المختصة، مع تحديد 12 دجنبر 2025 موعدًا للجلسة الافتتاحية للنظر في الملف الذي هز الوسط الجامعي والرأي العام.

ويتابَع قيلش بتهم تتعلق بـالارتشاء واستغلال النفوذ، بينما تلاحق باقي المتهمين صكوكُ اتهام تخص المشاركة في الارتشاء والمشاركة في استغلال النفوذ، في ملف يُرتقب أن يكشف تفاصيل جديدة حول الطريقة المحتملة لعمل الشبكة المشتبه في تورطها في المتاجرة بالشواهد.

ويُشار إلى أن قيلش صدر في حقه، بتاريخ 22 يوليوز 2025، حكم قضائي في قضية سابقة تتعلق بالسب والقذف، قبل أن يعود اسمه مجددًا إلى الواجهة عقب بروز معطيات جديدة في ملف الشهادات.

وتعود وقائع القضية إلى ماي الماضي، حين اندلع خلاف مالي بين قيلش وأحد الأشخاص، لتقود التحريات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية إلى مؤشرات حول احتمال وجود شبكة تنشط في بيع الشواهد الجامعية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسّع انتهى بإحالة المتهمين على القضاء.

وينتظر أن تستقطب الجلسة الافتتاحية اهتمامًا واسعًا، في ظل حساسية الملف وارتباطه بقطاع التعليم العالي وما يطرحه من أسئلة حول الاستحقاق والنزاهة في منح الشواهد.