بعد انتقادات مهنية.. العدالة والتنمية يتراجع عن تعديلات الإعفاء في قانون المحاماة

أعلنت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سحب التعديلات التي كانت قد تقدمت بها على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، خاصة تلك المرتبطة بالإعفاء من شهادة الكفاءة لممارسة المهنة ومن فترة التمرين.

وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، إن قرار السحب جاء بعد تتبع الملاحظات والانتقادات التي رافقت هذه التعديلات داخل الأوساط المهنية والبرلمانية، مشيرا إلى أن المجموعة تعاملت مع النقاش بمنطق مسؤول وتشاركي.

وأوضح بووانو أن التعديلات لم تكن تهدف، حسب تعبيره، إلى خدمة فئة معينة أو المساس بشروط الولوج إلى المهن القانونية، بل إلى البحث عن صيغ تشريعية تراعي الإنصاف وتحافظ على مكانة مهنة المحاماة.

وأضاف أن المجموعة توصلت بعدد من الملاحظات والاتصالات، سواء من داخل الحزب أو من مهتمين بالقطاع، خلصت في ضوئها إلى سحب التعديلات بشكل نهائي.

وأكد رئيس المجموعة أن الحفاظ على استقرار مهنة المحاماة ومصداقية شروط الولوج إليها يظل أولوية أساسية، لافتا إلى أن مراسلة رسمية وُجهت إلى رئاسة مجلس النواب لإبلاغها بقرار السحب.

ويأتي هذا التطور في سياق النقاش الواسع الذي يرافق مشروع قانون المحاماة، خاصة في ما يتعلق بشروط الولوج إلى المهنة وضمانات استقلالية الدفاع وتنظيم العلاقة بين المحامين والمؤسسات القضائية.