بعد الخطاب الملكي بنك المغرب يقصف “البنوك المغربية”

انتقد تقرير لبنك المغرب، الخدمات التي تقدمها البنوك المغربية واعتبرها جد مرتفعة بحوالي 26 نقطة ومستمرة منذ سنة 2011، مما يعرقل الادماج المالي للمواطنين المغاربة في النظام المالي.

التقرير الذي تصدره المؤسسة المالية الأولى في المغرب، جاء ضمن تقرير تناول البنية التحتية للأسواق المالية ووسائل الدفع والاشراف عليها، والذي كشف ان مؤشر أسعار الخدمات البنكية تجاوز 126 سنة 2018 مقابل 100 نقطة سنة2011.

المؤشر المالي المعبر عنه، يحتسب في حساب جودة الخدمات المصرفية والقدرة على تحمل تكلفتها مقارنة مع القدرة الشرائية للمغاربة.

هذا، وكشف التقرير عن ضرورة العمل للوصول الى منتجات وخدمات مالية بأسعار معقولة لدى مختلف الفئات المجتمعية، الامر الذي سيحقق ادماجا ماليا لفائدة شريحة اجتماعية من المستبعدين، كما وصفهم التقرير.

ولتفادي الخلل السابق، أطلق بنك المغرب، طبقاً للقانون 103.12، فئة جديدة من المؤسسات المتخصصة في الأداء وقال إنها ستساهم في دمقرطة معاملات الدفع، لاسيما حلول الدفع منخفض التكلفة.

لكن رغم منح بنك المغرب عددا من التراخيص لمؤسسات الأداء عبر الهاتف دون الحاجة إلى التوفر على حساب بنكي لبدء الاشتغال، إلا أن الانطلاقة لازالت بطيئة بسبب ضعف إقبال المغاربة عليها.

ويأتي تقرير بنك المغرب، بعد أيام من خطاب ملكي تضمن انتقادات كثيرة للنظام المالي؛ إذ قال إنه ” لازال يعطي أحياناً انطباعاً سلبياً لعدد من الفئات وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون”.

ودعا الخطاب الملكي إلى تعزيز دور البنوك التنموي من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.