بعد الخطاب الملكي العدالة والتنمية يحمّل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بياناً عقب اجتماعها مساء الجمعة 10 أكتوبر 2025، تناولت فيه المستجدات السياسية الوطنية والقضية الفلسطينية، إلى جانب تقييمها لمخرجات المجلس الحكومي الأخير.

وفي ما يخص الاحتجاجات الشبابية الجارية، اعتبر الحزب أن “الأوضاع الحالية نتيجة طبيعية لسياسات حكومية خاطئة استهدفت الفئات الهشة وأفرزت اختلالات في تدبير الشأن العام”، منتقداً ما وصفه بـ“تضارب المصالح واستغلال النفوذ وعودة منطق التحكم الاقتصادي والإعلامي”.

وثمّنت الأمانة العامة مضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، خاصة تأكيده على العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق، لكنها شددت على أن الحكومة “عاجزة عن التفاعل الجاد مع المطالب الاجتماعية للشباب”، داعية إلى “إعادة الاعتبار للاختيار الديمقراطي وانتخابات حرة تفرز مؤسسات قوية ذات مصداقية”.

وفي ملف الصحراء المغربية، عبّر الحزب عن ارتياحه لتوقيع الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يشمل منتجات الأقاليم الجنوبية ضمن التعريفات التفضيلية، معتبراً ذلك “انتصاراً دبلوماسياً جديداً لمغربية الصحراء”.

أما في الشق الدولي، فقد هنّأ الحزب الشعب الفلسطيني على “الانتصار التاريخي في كسر العدوان الصهيوني”، معبّراً عن رفضه “لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وداعياً الدول العربية والإسلامية إلى “الانخراط في إعادة إعمار غزة ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وفي ما يتعلق بالمستجدات الحكومية، انتقد الحزب النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، معتبراً أنها “لم تحترم المساطر المؤسساتية ولا منهجية التشاور”. كما توقف عند مشروع تعديل مدونة التجارة بشأن الشيكات، مؤكداً عزمه دراسة النص بعمق لما له من “انعكاسات على الثقة في المعاملات التجارية”.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل “معارضته الجادة والمسؤولة، ومراقبة السياسات العمومية لضمان العدالة الاجتماعية والمجالية”، داعياً هيئاته المجالية والموازية إلى التعبئة لمواكبة مطالب المواطنين والدفاع عنها.