بعد أيام الرميد يعلّق على “فضيحة أخلاقيات الصحافة”

خرج وزير العدل ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السابق، مصطفى الرميد، عن صمته بخصوص التسريبات المثيرة للجدل المنسوبة لاجتماع لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس الوطني للصحافة، والتي فجّرت نقاشاً واسعاً حول احترام القانون وضمانات المحاكمة التأديبية.

وقال الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ“فيسبوك”، إن ما ظهر في التسجيلات يشكل “فظاعات أخلاقية ومخالفات قانونية بالجملة”، معتبراً أن ما وقع يكشف “إفلاساً لدى بعض النخب”، ومؤكداً أنه “ليس مقبولاً أن تقوم مؤسسة بمعاقبة صحافي على صِغار القول، بينما ترتكب هي كبائر الأفعال”.

وأضاف الوزير السابق: “لم أجد الكلمات الملائمة للتعبير عما يجيش في صدري من ألم وحسرة على حال مؤسسة كان يُفترض أن تحمي الحقوق والحريات، فإذا بها تذبح كل ذلك من الوريد إلى الوريد”، قبل أن يختم باستشهاد شعري:
“هَزُلَتْ حتى بدا مِن هُزالِها… كَلاها، وحتى سامَها كلُّ مُفْلِسِ”.

وشكلت التدوينة أول تعليق رسمي من شخصية حكومية سابقة شغلت حقائب العدل وحقوق الإنسان، ما أعطاها وزناً خاصاً في سياق الجدل الدائر.

غير أن ما لفت اهتمام العديد من المتابعين هو توقيت التدوينة، إذ جاءت بعد أيام من انتشار الفيديو المسرب على نطاق واسع. وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التأخر، خاصة أن الرميد يُعرف عادة بتفاعله السريع مع القضايا الحقوقية المثيرة للجدل.