بعد أشهر من التعثر.. البرلمان ينهي جمود قانون العقوبات البديلة

إفادة – رشيد خالص

بعد جمود دام لأكثر من 7 أشهر داخل مجلس المستشارين، وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع، أمس الأربعاء، على مشروع قانون العقوبات البديلة، بعد التصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وكان مجلس النواب قد صادق أواخر أكتوبر الماضي على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث وافق عليه 115 نائبًا، وعارضه 41 نائبًا، وامتنع 4 عن التصويت. وأحيل المشروع في نفس الشهر إلى مجلس المستشارين.

ومن المتوقع أن يصادق المجلس في غضون الأيام القليلة المقبلة في جلسة تشريعية على مشروع قانون العقوبات البديلة، ليتم إحالته بعد ذلك إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه في قراءة ثانية.

أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا القانون يؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية، خاصة ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ومعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. ويتضمن القانون إضافة عقوبة الغرامة اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به للاستفادة من العقوبات البديلة.

يهدف مشروع القانون أيضًا إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن، وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة. ويهدف كذلك إلى المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

أكد الوزير أن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة، مما يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون، ويرفع من التكلفة المالية للسجناء.