برنامج تعاقدي للزيادة في سعر الخبز

يرتقب أن تفتح حكومة سعد الدين العثماني حواراً مع فيدرالية الخبازين حول برنامج تعاقدي جديد للأعوام الخمسة المقبلة، فيما يضغط الخبازون من أجل زيادة سعر الخبز العادي، وهو أمر اعتبرته الحكومات المتتالية خطاً أحمر، منذ أحداث 1981، التي أطلق عليها «انتفاضة الخبز».

وتشارك الحكومة في مسلسل الحوار الجديد بـ4 وزارات؛ هي الداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة.

وتضم طاولة الحوار أيضاً جميع الجمعيات والاتحادات المهنية المرتبطة بصناعة الخبز، بما فيها منتجو القمح والمطاحن وأصحاب المخابز العصرية والتقليدية.

ويطالب أصحاب المخابز، الحكومة، بضرورة كسر الحاجز النفسي المرتبط بسعر الخبز، مشيرين إلى أن هذا السعر لم يتحرك منذ 15 سنة، في حين عرفت أسعار كل المواد والمنتجات الأخرى ارتفاعات خلال هذه الفترة.

وكانت الزيادة الأخيرة في سعر الخبز بالمغرب في سنة 2004، عقب سلسلة إضرابات في قطاع المخابز. وتوصلت الحكومة، آنذاك، إلى اتفاق مع أصحاب المخابز بزيادة 10 سنتيمات في سعر الخبز كل عام خلال 3 سنوات.

غير أن هذا الاتفاق لم ينفذ سوى في السنة الأولى. ومنذ ذلك الحين وسعر الرغيف محدد بـ1.2 درهم (0.13 دولار) للرغيف العادي، وحُدد وزنه القانوني بـ200 غرام للرغيف الواحد. كما تعهدت الحكومة بتوفير دقيق المخابز للخبازين بسعر محدد بـ3500 درهم (370 دولاراً) للطن، عن طريق آلية دعم المواد الأساسية.

في سياق ذلك، حررت الحكومة أسعار أنواع الخبز الأخرى التي تحتوي على مواد إضافية، أو أنواع أخرى من الدقيق غير الدقيق الممتاز المستعمل في المخابز.

ومنذ 2011، سنة انطلاق العمل بأول برنامج تعاقدي بين المخابز والحكومة، الذي انتهى العمل به في سنة 2015، احترمت الحكومة التزامها بتوفير الدقيق بسعر 3500 درهم (370 دولاراً) للطن مقابل عدم الزيادة في سعر الرغيف العادي. غير أن الخبازين ظلوا يطالبون خلال هذه الفترة، بمراجعة سعر الرغيف، مشيرين إلى غلاء مدخلات الإنتاج الأخرى غير الدقيق بشكل خاص.

وأبرزت دراسة ميدانية أنجزها مكتب خبرة مستقل بتمويل من الحكومة، أن تكلفة الرغيف تناهز 1.6 درهم (0.17 دولار). غير أنها أوضحت أن الرغيف المسوق من طرف الخبازين لا يستجيب للمواصفات القانونية، مبرزة على الخصوص، أن متوسط وزن الرغيف العادي المعروض في السوق لا يتجاوز 160 غراماً، عوض 200 غرام التي ينص عليها القانون.