برلماني يطالب بمعاملة الأوروبيين بالمثل فيما يخص نظام التأشيرات

وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أثار فيه موضوع غياب مبدأ المعاملة بالمثل بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية في ما يتعلق بنظام التأشيرات.

أوضح السطي أن عدداً من الدول الأوروبية تفرض تأشيرات مسبقة على المواطنين المغاربة، وتحقق من ورائها مداخيل مالية كبيرة، في المقابل تسمح المملكة لمواطني هذه الدول بدخول التراب الوطني دون تأشيرة. واعتبر أن هذا الوضع يشكل إخلالًا بمبدأ المعاملة بالمثل، ويحرم خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة يمكن أن تستفيد منها البلاد.

وطالب المستشار البرلماني وزير الخارجية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل اعتماد سياسة واضحة في ملف التأشيرات وضمان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأوروبية وحماية مصالح المغرب والمغاربة في هذا المجال.

ويأتي هذا السؤال في ظل تصاعد الجدل المجتمعي والرسمي حول شروط الحصول على التأشيرات الأوروبية، خاصة من طرف فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، حيث يشتكي عدد من المغاربة من صعوبة الإجراءات والتكاليف المرتفعة، بل ورفض ملفات رغم استيفائها الشروط. وفي المقابل، يستفيد مواطنو هذه الدول من تسهيلات كبيرة لدخول المغرب، الأمر الذي يثير نقاشاً حول العدالة والإنصاف في العلاقات الثنائية.