برلمانيون يطالبون بالبت في قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

دعا عدد من البرلمانيين المغربيين إلى ضرورة البت في قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، خاصة بعد نقل السفارة الأمريكية للقدس.
وينص مقترح مشروع القانون المقدم على أنه “يعاقب كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع إسرائيل، أو يحاول ارتكابها بعقوبة الحبس وتتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم”، ويجوز “للمحكمة أن تحكم على المدانين بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ36 من القانون الجنائي”.
وسبق لهذا المقترح المتعلق بتجريم التطبيع سبق أن تمت إحالته على مكتب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، من قبل خمسة فرق برلمانية.