الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢

“برلمانية” تطالب بتشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على اختلالات السكن الإقتصادي

الخميس 26 ديسمبر 22:12

خلال جلسة، يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2019، لمجلس المستشارين، تقدمت المستشارة عن فريق الاتحاد المغربي للشغل “فاطمة الزهراء اليحياوي”، بطرح سؤال شفهي حول الاجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات، التي يعرفها السكن الاجتماعي والاقتصادي ببلادنا.
وتمحور رد الوزيرة حول المجهودات والتدابير المتخذة من قبل الوزارة للقطع مع الممارسات غير القانونية، التي يعرفها القطاع؛ من قبيل الابتزاز المالي، والمتمثلة في إجبار المنعشين العقاريين على التقيد بدفتر التحملات والالتزام بثمن محدد للبيع يتم إشهاره وجوبا بموقع المشروع مع الاشارة إلى كون المشروع يستفيد من دعم الدولة. إلى جانب إسناد عملية الاشراف على البيع إلى موثق من أجل ضمان الشفافية في معاملات الشراء، أما في ما يخص “النوار”، تقول الوزيرة، “إن الوزارة اتخذت عدة تدابير؛ من بينها إصدار قانون البيع في طور الإنجاز، والذي سيحصن المقتني من كل هذه الظواهر غير القانونية”. لتضيف أن الوزارة أنجزت دراستين، حول العرض الخاص بالسكن الاجتماعي، مكنتا من “تقييم الحصيلة وتحديد معيقات السكن مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية للمستفيدين، من أجل اقتراح حلول تدخل في برنامج جد مهم، ما بعد 2020 “.
لتتناول الكلمة بعد ذلك، المستشارة اليحياوي، في إطار التعقيب، وتطالب الوزارة الوصية على القطاع بـ”تشكيل لجنة استطلاعية على مستوى مجلس المستشارين، للوقوف على واقع الاختلالات التي أكدها المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2018 حول السكن الاجتماعي”، كما طالبت الوزارة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، وهي؛ تتبع وإجبار المنعشين العقاريين على احترام دفتر التحملات والوفاء بجميع التزاماتهم مع اللجوء إلى تطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها، طبقا لنص القانون، قطع الطريق أمام المتلاعبين والسماسرة والشناقة، عبر خلق آلية تكفل مبدأ الشفافية والمساواة بين الراغبين في اقتناء سكن اجتماعي، تخصيص دعم مادي مباشر مقدم من الدولة إلى مقتني السكن الاجتماعي مع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لإضفاء الطابع الاجتماعي الحقيقي على هذا الصنف من السكن، ثم القيام بتقييم سنوي للإعفاءات الضريبية والتحفيزات الممنوحة للمنعشين العقاريين على ضوء منتوجاتهم.
وانتقدت المستشارة تفاعل الوزارة المعنية مع ملف خروقات السكن الاجتماعي؛ بقولها ” في كل مرة تؤكد ( الوزارة) وجود دفتر تحملات و المراقبة الصارمة و و… و هو ما يتناقض و واقع حال السكن الاقتصادي و الاجتماعي في ظل تمادي بعض المنعشين العقاريين في جشعهم و ابتزازهم للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن يصون كرامتهم و يحميهم من جحيم الإيجار، على الرغم من الإجراءات التحفيزية و الإعفاءات الضريبية التي تتجدد كل سنة و الممنوحة لهؤلاء المنعشين و الأرباح الطائلة، التي يراكمونها في هذا المجال و التي تتجاوز 30%من ثمن الشقة، حسب التقارير الرسمية “. 
كما تطرقت اليحياوي، في تعقيبها، لمعاناة المواطنين مع المافيات التي احترفت النصب و الاحتيال، وعمدت إلى تسويق مشاريع عقارية وهمية، في إشارة معلنة إلى الشركة الوهمية المسماة “باب دارنا”.

أضف تعليقك

المزيد من سياسة

الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٨ - ١٢:٢٤

“العدالة والتنمية” يدعو إلى رفع الدعم عن “البوطا”

الإثنين ١٨ دجنبر ٢٠١٧ - ١١:١٩

شرفات أفيلال: لا بديل عن تحلية مياه البحر لضمان الأمن المائي

الخميس ٠٣ مايو ٢٠١٨ - ١٢:٤٢

«مجلس التعاون» يؤكد تضامنه الكامل والثابت مع المغرب

الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٠٣

القمر الصناعي محمد السادس يبدأ العمل