برلمانية تسائل المنصوري حول “فوضى الأسعار” العقار بالمغرب

وصلت موجة المضاربات العقارية التي يعرفها السوق السكني خلال الأشهر الأخيرة إلى قبة البرلمان، بعدما وجهت النائبة لبنى الصغيري عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول الارتفاع غير المسبوق لأسعار الشقق والمنازل.

وقالت البرلمانية إن أسعار السكن شهدت قفزة قياسية في الآونة الأخيرة، في وقت يعرف فيه القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة تراجعًا ملحوظًا، ما جعل حلم امتلاك شقة أو منزل “أمرًا بالغ الصعوبة”، خصوصًا بالنسبة للشباب والأسر محدودة الدخل.

واعتبرت الصغيري أن الوضع يعكس “فشل السياسات الحكومية في مجال السكن والتعمير”، مشيرة إلى غياب رؤية شاملة لتنظيم السوق العقارية وخلق توازن بين العرض والطلب، مقابل استمرار المضاربات التي تستغل حاجة الأسر الملحّة للسكن.

وأضافت البرلمانية أن ضعف مراقبة المضاربات، وارتفاع أثمنة مواد البناء، وتعثر برامج السكن الاجتماعي والمتوسط، كلها عوامل تُعمّق الأزمة وتُهدد استقرار العديد من الأسر، معتبرة أن “السوق بات يتحرك خارج أي إطار تنظيمي واضح”.

وساءلت النائبة وزارة الإسكان عن التدابير المستعجلة التي تعتزم اتخاذها لكبح ارتفاع الأسعار، والحد من السلوكيات المضاربية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الإجراءات العملية الهادفة إلى توسيع برامج السكن الاجتماعي والمتوسط بشكل فعلي وناجع.

كما دعت إلى وضع آليات مراقبة دقيقة لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر، خصوصًا الشباب والفئات الهشة، من البرامج السكنية المدعمة، بما يعيد التوازن إلى السوق السكني ويعزّز الولوج إلى السكن اللائق.