إفادة – رشيد خالص
في سياق تعزيز الاستراتيجيات المتعلقة بالمياه، عقد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اجتماعًا بمدينة بالي الإندونيسية خلال ندوة رفيعة المستوى تزامنت مع الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء.
خلال الندوة، قدم بركة عرضًا مفصلًا حول السياسة المائية للمغرب، التي تتماشى مع التزامات المملكة التاريخية التي تعود إلى عهد الملك الحسن الثاني وتستمر تحت رعاية الملك محمد السادس.
السياسة المائية المغربية، كما أوضح بركة، تتضمن البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والسقي للفترة 2020-2027، الذي يأتي كاستجابة لتحديات الجفاف المتواصلة منذ عام 2017 والهادف إلى التقليل من ضعف أنظمة التزويد المائية.
بركة استعرض أيضًا أربعة محاور رئيسية تقوم عليها السياسة الوطنية للمياه:
- تنمية الموارد المائية التقليدية: التي تشمل تسريع بناء السدود الكبيرة، جمع مياه الأمطار، التحويل الكبير للمياه بين الأحواض، وتعبئة وتدبير الموارد المائية الجوفية بشكل مستدام.
- تنمية الموارد المائية غير التقليدية: التي تتضمن تحلية مياه البحر لضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمدن الساحلية، وإعادة استخدام المياه العادمة لري المساحات الخضراء وتغذية المياه الجوفية الاصطناعية.
- تدبير الطلب على الماء: يتمثل في تحسين مردودية شبكات مياه الشرب والقنوات متعددة الخدمات، إضافة إلى عقود الفرشات المائية للحفاظ على الموارد المائية الجوفية.
- توعية الساكنة بندرة الماء: وضرورة الانخراط في اقتصاد الماء كمحور يواكب المشاريع المهيكلة.
كما تم خلال الفعالية تسليم النسخة الثامنة لجائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تقديرًا لالتزامها بالأجندة العالمية للماء والأمن الغذائي. ويتم منح هذه الجائزة كل ثلاث سنوات تقديرا للمشاريع التي تقدم مساهمات كبيرة في مجالات تنمية واستخدام الموارد المائية على المستويات العلمية، الاقتصادية، التقنية، البيئية، الاجتماعية، المؤسسية، والثقافية والسياسية.
خلال الاجتماع، أكد بركة على أن المغرب يتبنى نهجًا شاملًا لإدارة موارد المياه يعتمد على الابتكار والاستدامة. وأشار إلى أن مبادرة منظمة الأغذية والزراعة حول خرائط الطريق الوطنية للماء في أفق 2030 تدعم البلدان في دمج الماء في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتعتبر هذه الخرائط أدوات مهمة لتوجيه التخطيط والتدبير المندمج للموارد المائية وفقًا للمبادئ المتفق عليها دوليًا.
وأبرز الوزير أن مثل هذه الخطوات الاستباقية تضع المغرب في مقدمة الدول التي تعمل على حماية موارد المياه وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مؤكدًا التزام المملكة بمواصلة جهودها في هذا المجال على المستوى الوطني والدولي.
وقد تميزت الندوة بمشاركة متنوعة من خبراء ومسؤولين دوليين، وقدمت منصة لتبادل الخبرات والمعرفة حول الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتسليط الضوء على التحديات والفرص في هذا القطاع الحيوي.
أضف تعليقك