بركة يحذّر: منازعات الصفقات العمومية تعرقل المشاريع الاستراتيجية وتهدد الزمن التنموي

حذّر نزار بركة، وزير التجهيز والماء، من أن تصاعد منازعات الصفقات العمومية بات يشكل “رهاناً معطلاً” يهدد وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية للدولة، مؤكداً أن النزاعات القانونية الممتدة لسنوات تُفضي عملياً إلى تعطيل المشاريع وهدر الزمن التنموي.

وأوضح بركة، خلال افتتاح ندوة حول منازعات الصفقات العمومية، اليوم الاثنين بالرباط، أن الواقع العملي كشف اختلالات بنيوية في منظومة الصفقات، على رأسها بطء المساطر وغياب الشفافية وضعف التنسيق، ما يجعل الصفقة العمومية تنتقل من أداة لتنزيل السياسات العمومية إلى مصدر أزمات ونزاعات متكررة.

وأقر الوزير بأن عدداً كبيراً من المنازعات التي تثقل كاهل الإدارة والقضاء تعود إلى أخطاء في المراحل الأولى لإعداد الصفقات، خصوصاً ما يتعلق بعدم دقة دفاتر التحملات وغياب الموضوعية في معايير الإسناد، وهو ما يجعل النزاع “حتمياً منذ لحظة التوقيع”.

ورغم الإعلان عن تعبئة استثمارات تفوق 70 مليار درهم برسم سنة 2025، شدد بركة على أن فعالية هذه الاستثمارات تبقى رهينة بقدرة الإدارة على استباق النزاعات بدل الاكتفاء بتدبير آثارها، محذراً من أن اللجوء المفرط إلى القضاء يعكس فشلاً في التنسيق ويؤدي إلى تعطيل المرافق وتأجيل التنمية بالمجالات الترابية.

وفي هذا السياق، كشف الوزير عن إعداد دليل للاجتهاد القضائي يتضمن الأحكام الصادرة ضد الوزارة، في خطوة تروم تشخيص مكامن الخلل وتفادي تكرار النزاعات مستقبلاً، معتبراً أن استمرار خسارة الدولة لقضاياها أمام المحاكم مؤشر على اختلالات في إعداد القرارات الإدارية والتعاقدية.

وختم بركة بالتأكيد على أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لم يعد خياراً تقنياً، بل ضرورة استعجالية لضمان إنجاز المشاريع في آجالها، خاصة في ظل الاستحقاقات الكبرى المقبلة التي تتطلب سرعة في التنفيذ لا تنسجم مع “زمن المحاكم” الطويل.