بايتاس: الحكومة فتحت ملف الزيادات في الأجور ضمن القضايا المطروحة للنقاش

افادة

أفادت الحكومة بأنها قد ضمنت استمرارية الحوار الاجتماعي من خلال عقد جلسات تشاورية مع النقابات في دورتين، الأولى في أبريل 2022 والثانية في شتنبر. وأعربت عن التزامها السياسي الراسخ بتناول ومعالجة القضايا المختلفة المطروحة للنقاش مع هذه النقابات.

مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المسؤول عن العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، صرح بأن الحكومة تنظر إلى الحوار الاجتماعي كاستراتيجية أساسية، وهو ما جدد التأكيد عليه رئيس الحكومة خلال جلسة عرض الإنجازات الحكومية المرحلية في البرلمان يوم أمس.

وأضاف بايتاس في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة تدرك أهمية التفاوض مع النقابات والتوصل إلى توافق بشأن الإصلاحات الجذرية التي تؤثر على الدولة الاجتماعية، والقطاع الاقتصادي، وكذلك تحديث القضايا التي طال أمدها وعلى رأسها قانون الإضراب.

وتابع بايتاس بالقول إنه وفقًا للدستور، يجب أن تُصادق الحكومة على جميع القوانين التنظيمية خلال الولاية التشريعية الأولى التي تلي الموافقة على الدستور.

وشدد بايتاس على أن الحكومة قد شرعت في فتح جميع القضايا المطروحة ضمن الحوار الاجتماعي، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالزيادات العامة في الأجور.

وأوضح بايتاس أن الحكومة حاليًا في مرحلة المفاوضات مع النقابات، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي سيصدر بعد الوصول إلى اتفاق نهائي معهم.