انعقاد الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (CRI-TTA)، يوم الاثنين، الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارته، برئاسة كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبحضور جميع أعضاء المجلس.

في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أهمية هذه المؤسسة باعتبارها فضاءً لتقييم المنجزات ومناقشة التوجهات الإستراتيجية المستقبلية، مشيراً إلى أن تفعيل القانون رقم 22-24 يمثل مرحلة حاسمة في تعزيز دينامية الاستثمار، وتقوية حكامة المراكز الجهوية، وتسريع تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يمنح هذه المراكز دور النافذة الجهوية الموحدة بصلاحيات موسعة لدعم المستثمرين وتعزيز التنمية الترابية.

وأبرز زيدان التقدم الملحوظ الذي حققه المركز خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حيث صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على 363 مشروعاً، تمثل استثمارات إجمالية بقيمة 43,28 مليار درهم، مع توقع إحداث أكثر من 46 ألف منصب شغل في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، السياحة، الطاقات المتجددة والتجارة.

من جهته، استعرض ياسين الطيزي، المدير العام للمركز، أهم الأوراش المهيكلة والإنجازات المسجلة ضمن خطة عمل 2025، خاصة في مجالات مواكبة ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الجديدة، وتنشيط الاقتصاد الجهوي عبر مختلف آليات التحفيز، إلى جانب جهود الترويج الترابي.

كما قدّم الطيزي خريطة الطريق الإستراتيجية 2026-2028، التي أعدت بتنسيق مع الوزارة الوصية، والتي تهدف إلى جعل المركز مرجعاً جهوياً في مجال الاستثمار عبر تقديم عرض خدمات متكامل وعالي القيمة المضافة، يرتكز على مقاربة “موجهة نحو المستثمر”، ويخدم تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وترتكز هذه الخطة على خمسة محاور أساسية:
1. تعزيز الحكامة، الرقمنة، ورفع الأداء؛
2. تقوية الجاذبية الترابية لتحفيز الاستثمار؛
3. الترويج الترابي لتحقيق تموقع تنافسي للجهة؛
4. تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية؛
5. دعم النسيج الإنتاجي والمقاولات الناشئة.

وتتضمن الخطة برسم سنة 2026 تنفيذ 46 مشروعاً استراتيجياً لتعزيز موقع الجهة كـ قطب استثماري تنافسي وجاذب على المستويين الوطني والدولي.

وفي ختام الجلسة، أشاد أعضاء المجلس بالمقاربة المبتكرة التي يعتمدها المركز، وبمدى انسجامها مع متطلبات الاستثمار الجهوي، كما صادقوا بالإجماع على خطة العمل وميزانية سنة 2026، مجددين التزامهم بمواكبة المركز في جهوده لجعل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قاطرةً للاقتصاد الوطني ومحوراً رئيسياً لجذب الاستثمارات.