
انطلاق انتخاب المجلس الوطني للصحافة ودعوات للمقاطعة
انطلق اليوم الجمعة انتخاب المجلس الوطني للصحافة، والذي تشارك فيه ثلاث لوائح أولاها مشتركة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والاتحاد المغربي للشغل واثنتين مستقلتين. غير أن إعلاميين آخرين، بينهم صحافيون في وكالة الأنباء الرسمية، دعوا الخميس إلى مقاطعة هذه الانتخابات، احتجاجا على ما اعتبروه “اختلالات” شابت التحضير لهذا الانتخاب.
وتقدم ثلاثون صحافيا بوكالة المغرب العربي للأنباء بشكوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في عملية الانتخاب.
وأوضحوا في بيان نشرته الوكالة الخميس أنهم قدموا هذه الشكوى احتجاجا على ما اعتبروه “إقصاء الصحافيين الحاصلين على بطاقة 2018 من الترشح والمشاركة”، و”اعتماد نمط انتخابي متحكم في نتائجه مسبقا”.
وأعلنت المحكمة عدم اختصاصها بالنظر في هذه الشكوى ليقرر المحتجون دعوة الصحافيين إلى مقاطعة انتخاب المجلس.
وتزامنت هذه الدعوة مع إعلان لائحتين كانتا تنافسان على الترشح لعضوية المجلس انسحابهما من السباق خلال ندوة صحافية مشتركة مساء الخميس بالرباط، داعين كذلك إلى مقاطعة الانتخاب.
وفتح هذا القرار الباب مشرعا أمام لائحة ثالثة تدعمها النقابة الوطنية للصحافة، ليتحمل أعضاؤها مسؤولية تسيير هذا المجلس الذي سيعهد إليه اساد البطاقة المهنية واعتماد ميثاق أخلاقي يحتكم إليه الصحافيون وينظم علاقتهم بالجمهور والسهر على احترامه.
وفسر وكيل لائحة “الوفاء والمسؤولية” عبد الصمد بنشريف، وهو مدير قناة “المغربية” الرسمية، قرار الانسحاب والدعوة للمقاطعة بما اعتبره “منهجية غير ديمقراطية وغير دستورية ستؤدي إلى انتخاب هيئة تشوبها الاختلالات”.
وقال وكيل لائحة “التغيير” علي بوزردة، وهو مدير سابق لوكالة الأنباء، ويدير حاليا موقعا إخباريا، إن “كل شيء أعد سلفا والنتائج محسومة”.
لكن وكيل لائحة “حرية، مهنية، نزاهة” حميد ساعدني، وهو صحافي بالقناة الثانية، استغرب موقف زملائه قائلا “لا أفهم قرارهم الانسحاب والدعوة للمقاطعة عشية الانتخاب احتجاجا على معايير ترشحوا وخاضوا حملتهم في نطاقها. لماذا لم ينتقدوا هذه المعايير أثناء النقاش حول انتخاب وتشكيل المجلس؟”.
ودعت وزارة الاتصال من جهتها في بلاغ وسائل الإعلام إلى “الحفاظ على صدقية الخبر، والتقيد بأخلاقيات المهنة” في تغطيتها لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة.
التعاليق