انضمام المغرب يرفع وزن “سيداو” إلى 670 مليار دولار

أصبح الطريق معبدا لانضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لإفريقيا الغربية (سيداو)، بعد أن فشلت محاولات خصومه إحداث انشقاق وسط المنظمة الإقليمية حول قبول طلب انضمامه. 

ويرتقب أن تعرف قمة رؤساء وحكومات دول المجموعة التي ستلتئم في أبوجا منتصف الشهر الحالي، التي دعي لها الملك محمد السادس، توقيع اتفاقية انضمام المغرب والإيدان بانطلاق المفاوضات الفنية لتفعيلها.

وبانضمام المغرب سيرتفع حجم الناتج الخام الإجمالي للمجموعة بنحو 19 في المائة، إلى زهاء 670 مليار دولار في السنة. 

ويأتي المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بعرض شامل ومتكامل، يشمل الأبعاد الأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مع مشاريع إقليميية ضخمة من قبيل أنبوب الغاز المغربي النيجيري والسوق الإقليمية للكهرباء، بالإضافة إلى مخطط التنمية الفلاحية وبرامج التنمية البشرية والإدماج الإجتماعي، والشراكات الصناعية في المجالات التي اكتسب فيها المغرب مركز الريادة على المستوى الإقليمي كصناعة السيارات والطاقات المتجددة. 

كما سيشكل انضمام المغرب إلى سيداو عامل توازن وسط المجموعة، التي يشكل الإقتصاد النيجيري حاليا 72 في المائة من وزنها الاقتصادي. فبعد انضمام المغرب سيتقلص وزن نيجيريا إلى 61 في المائة، فيما سيمثل المغرب نحو 16 في المائة، متبوعا بغانا 6.4 في المائة وساحل العاج 5.4 في المائة، وتتقاسم الحصة المتبقية 12 دولة أخرى أعضاء في المجموعة.

وشكل تقديم طلب انضمام المغرب للمجموعة الصيف الماضي مفاجأة كبيرة لخصومه، الذين لم يتوقعوا أن تجري الأمور بسرعة وأن يحصل الطلب المغربي على موافقة رؤساء دول المجموعة بتلك السهولة خلال قمة يونيو الماضي بالعاصمة الليبيرية منروفيا. وراهن الخصوم على القمة المقبلة منتصف الشهر الحالي لإعادة النظر في موضوع انضمام المغرب، وبدأت الضغوط لإعادة مناقشة الموضوع. غير أن قرار رؤساء دول المجموعة في يونيو كان حاسما فما يتعلق بقبول عضوية المغرب، وتكليف لجنة المجموعة بإعداد تقرير للقمة المقبلة لم يكن يعني إعادة طرح الموضوع للنقاش بقدر ما يعني إعداد نصوص الإتفاقيات والمواد التي سيتم التوقيع عليها تجسيدا لانضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا.

ومع بداية العام الجديد يرتقب أن تنطلق المفاوضات الفنية التي يتعكف على استشراف المشاكل والعقبات التي ستواجه المشروع، والتي سيكون عليها على الخصوص إعطاء أجوبة للتخوفات التي عبرت عنها بعض الأطراف. فمن جهة تتخوف بعض الأوساط في المجموعة من أن انضمام المغرب إلى اتفاقية التعرفة الجمركية الموحدة ستؤدي إلى غزو المنتجات الصناعية المغربي لأسواق دول سيداو، الشيء الذي سيكون له وقع سلبي على الصناعات الناشئة في هذه البلدان. ومن الجانب المغربي نبهت الأوساط إلى أن انضمام المغرب إلى اتفاقية حرية تنقل الأشخاص داخل مجموعة سيداو سيرفع من حدة تدفق المهاجرين الأفارقة إلى المغرب. غير أن هذه التخوفات تبقى نسبية بالنظر للمستوى الحالي للعلاقات الثنائية للمغرب مع البلدان الأعضاء في المجموعة، سواء على مستوى حرية المبادلات التجارية أو تنقل الأشخاص.