إفادة – بشرى الطاهري
على خلفية رفض قائد بإقليم كلميم، تنفيذ حكم قضائي صادر ضده بسبب امتناعه عن تسليم شهادة إدارية لمواطن عن عقار،
ساءلت الباتول ابلاضي البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول التدابير التي سيتخذها من أجل إلزام قائد قيادة فاصك التابعة ترابيا لإقليم كلميم، بتنفيذ الحكم القضائي صادر ضده يقضي بإلغاء القرار المتعلق بامتناعه عن إعطاء شهادة إدارية عن عقار.
ووفق ما جاء في استفسار البرلمانية الكتابي، فإن المواطن “لحبيب كمور” تقدم بطلب الحصول على شهادة إدارية عن عقار في ملكيته، الا ان القتئض رفض ذلك دون تعليل قراره، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي يلزم الإدارة بتعليل قراراتها السلبية.
وظل القائد “يرفض تسليم الشهادة الإدارية، كما رفض استلام طلب إفادة حول مآل طلب الحصول عليها عبر مفوض قضائي بتاريخ 18 دجنبر 2020، كما رفض الامتثال لحكم المحكمة ابتدائيا واستئنافيا القاضي بإلغاء قرار امتناع القائد عن إعطاء شهادة إدارية تخص هذا العقار.
الأمر الذي اعتبرته البرلمانية “ممارسة خطيرة من قبل موظفي الدولة، لما يخلفه من أضرار سلبية على حقوق ومصالح المواطنين”.
أضف تعليقك