استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، إجراء امتحانان بدون أساتذة في كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، بتطوان.
وحذرت النقابة، في بلاغ لها، عميد الكلية بالنيابة، من “الاستمرار في التضييق على العمل النقابي ومن الاستمرار في غيابه عن المؤسسة وتفويضه لبعض الطلبة المحسوبين عليه، للسهر على الامتحانات”.
واستغربت النقابة “اجتياز امتحانات الدورة الخريفية – العادية منها والاستدراكية – دون وجود أستاذ في القاعة أو المدرج وعدم تسجيل حضور الممتحنين في الامتحانات وبتر عدد كبير من محاضر الغش وعدم ترقيم الطاولات”.
وأشار بلاغ النقابة حسب موقع لو360 الذي اورد الخبر اليوم، أن هذا “غير مقبول ويتنافى مع الضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بالامتحانات والمباريات، مما يتسبب في تشجيع حالات انتحال صفة الممتحنين، وادعاء بعض الغائبين اجتيازهم الامتحان وضياع أوراقهم”.
وأكدت النقابة “رفضها إسناد مهام الحراسة لأشخاص بدون صفة ولطلبة الماستر ولطلبة الدكتوراه غير مسجلين بجامعة عبد المالك السعدي وللذين تم تسجيل خروقات وشكايات في حقهم أثناء قيامهم بالحراسة (التحرش، الابتزاز، اهانة ومراقبة الأساتذة…)”.
وطالب النقابة الوزارة الوصية إلى “المساهمة في تصحيح وضعية كلية الحقوق بتطوان، تفاديا لتفاقم المشاكل التي قد تعترض المؤسسة ومراعاة لمصالحها العليا ومستقبلها”.
أضف تعليقك