الوكالة الوطنية للموانئ تطلق برنامجاً استثمارياً بقيمة 3,3 مليار درهم

تستعد الوكالة الوطنية للموانئ لتنفيذ برنامج استثماري ضخم يمتد من سنة 2026 إلى سنة 2028، بقيمة إجمالية تصل إلى 3,3 مليار درهم، يخصص حوالي 75 في المائة منه لتطوير البنيات التحتية المينائية، وفق ما كشف عنه التقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.

ويهدف هذا المخطط إلى رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المغربية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام المخاطر المناخية، حيث تمت برمجة استثمارات بقيمة 1.04 مليار درهم سنة 2026، و1.13 مليار درهم سنة 2027، و1.12 مليار درهم سنة 2028.

وتركز الوكالة، من خلال هذا البرنامج، على تحديث الأنظمة المعلوماتية ورقمنة المساطر المينائية بشكل مندمج، بهدف تحسين النجاعة التشغيلية وتعزيز الشفافية في تدبير الأنشطة، إضافة إلى تسريع مسار إزالة الكربون وضمان تدبير مستدام للموارد الطبيعية.

أما على مستوى الأداء المالي، فتتوقع الوكالة أن يبلغ رقم معاملاتها خلال الفترة 2026–2028 على التوالي 2.89 مليار درهم في 2026، و2.9 مليار درهم في 2027، و3.01 مليار درهم في 2028.

وأشار التقرير إلى أن رقم المعاملات عند متم يونيو 2025 ارتفع بنسبة 7,2 في المائة ليصل إلى 1.47 مليار درهم، فيما بلغت النتيجة الصافية 246 مليون درهم بزيادة قدرها 7,3 في المائة، بينما وصلت نفقات الاستثمار إلى 207,5 ملايين درهم بارتفاع نسبته 11,5 في المائة.

أما بخصوص توقعات اختتام سنة 2025، فتتوقع الوكالة تحقيق رقم معاملات يناهز 2,93 مليار درهم، ونتيجة استغلال تبلغ 745 مليون درهم، ونتيجة صافية في حدود 376 مليون درهم، في حين يُرتقب أن تبلغ الاستثمارات 720 مليون درهم. كما ستواصل المديونية منحاها التنازلي لتستقر في حدود 5,24 مليار درهم.

ويُعد هذا البرنامج جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ المغربية، الهادفة إلى جعلها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المغرب كمركز لوجيستي وتجاري رائد على مستوى إفريقيا وحوض المتوسط.