الوكالة القضائية تكشف أرقامًا لافتة حول عزل رؤساء جماعات

كشفت الوكالة القضائية للمملكة عن معطيات دقيقة تتعلق بتدخلاتها في ملفات الرقابة الإدارية على الهيئات المنتخبة خلال سنة 2024، مسجلة أرقامًا مرتفعة سواء من حيث عدد القضايا المعروضة أو نسبة الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الإدارة.

وحسب تقرير نشاطها السنوي، فقد بلغ عدد ملفات عزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية 75 قضية، جرى تحريكها في إطار المادة 64 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بسبب ثبوت خروقات قانونية للأنظمة الجاري بها العمل في حق رؤساء وأعضاء جماعات ترابية. كما تم تسجيل 8 قضايا أخرى في إطار المادة 65 من القانون نفسه، والمتعلقة بحالات ربط مصالح نفعية مع الجماعات الترابية.

وأشار التقرير إلى تسجيل 9 قضايا مرتبطة بالرقابة الإدارية وفق المادة 70 من القانون رقم 113.14، والمتعلقة بمطالبة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس الجماعي باستقالة الرئيس، إضافة إلى إحصاء 15 قضية تتعلق بالطعن بالاستئناف في النفاذ المعجل المشمول به أحكام العزل.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوكالة القضائية للمملكة أنها عالجت 8 ملفات للطعن في القرارات السلبية الصادرة عن الولاة والعمال بسبب إحجامهم عن تفعيل مسطرة العزل في حق بعض أعضاء الجماعات الترابية، إلى جانب 5 قضايا مرتبطة بالطعن في قرارات السلطة الإدارية المتعلقة بحل المجالس الجماعية أو بمعاينة الاستقالة، وذلك في إطار المادة 142 من القانون نفسه.

وأكد التقرير أن تدخلات الوكالة، التي تمت بتنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة الإدارية، شملت إعداد وتقديم مذكرات دفاعية ومقالات افتتاحية للدعاوى، دفاعًا عن المشروعية وعن الإدارة، سواء بصفتها طرفًا مدعيًا أو مدعى عليه.

وعلى مستوى نتائج التقاضي، أفاد التقرير بأن الوكالة القضائية تمكنت من كسب حوالي 96 في المائة من ملفات الرقابة الإدارية، مع صدور أحكام قضائية لفائدة الإدارة في مختلف مراحل التقاضي. كما أوضح أن عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد الإدارة في المرحلة الابتدائية لم يتجاوز خمس قضايا، نجحت الوكالة في كسب أربع منها خلال مرحلة الاستئناف، بعد إلغاء الأحكام الابتدائية والتصدي للموضوع بالحكم بالعزل في حق المعنيين.

وبناءً على هذه المعطيات، سجل التقرير أن نسبة الملفات التي انتهت بأحكام قضائية لفائدة الإدارة ارتفعت إلى 99.16 في المائة، معتبرا أن هذه النتيجة تعكس نجاعة تدخلات الوكالة القضائية للمملكة وفعاليتها في تدبير ملفات الرقابة الإدارية على الهيئات المنتخبة خلال سنة 2024.