
“الهيئة العالمية للسلام و التعايش” تحذر من الاستغلال الذي يطال ساكنة ‘بني عروس’
إفادة – فاطمة حطيب
جاء في بلاغ للدكتور “جعفر الوهابي العلمي” رئيس “الهيئة العالمية للسلام و التعايش”، أنه انتهى إلى علم “الهيئة” ما تتعرض له ساكنة بعض مداشر “قبيلة بني عروس” من أساليب استغلال بشعة لوضعها الاجتماعي، من قبل مجموعة من العدول الموثقين و بعض المنتخبين السياسيين و المتحزبين، و المدبرين لمجلس جماعة بني عروس و أعوان السلطة بقيادة بني عروس، هدفهم حشد أكبر عدد من توقيعات الساكنة لدى العدول، و ذلك لتزكية المسمى “نبيل بركة” لنقابة الشرفاء العلميين، مع تفويضه الصلاحية المطلقة للتصرف في المساحات العقارية، التابعة للحرم المشيشي عن طريق تحفيظها باسمه، إلى جانب تخويله كل طرق التفويت باسمه.
و من باب التواطؤ و التغرير بهم، يلجأ بعض أعوان السلطة إلى القسم بأنه نفسه قد وقع على تزكية “نبيل بركة”، فضلا عن أن بعضهم يعد بترتيب زيارة ل “بركة” لملاقاة ساكنة أحد الدواوير، من أجل حل مشاكلهم، إلى غير ذلك من الإغراءات المضللة من قبيل تسجيلهم في السجل الاجتماعي، ليتطور الوضع إلى إيهامهم بأن الأمر مجرد عملية إحصاء للشرفاء المستحقين للهبة الملكية.
و يصل الأمر ببعض الشخصيات الحزبية إلى تصوير “نبيل بركة” على أنه منبع خير للساكنة و المنطقة، ناهيك عن أن العملية في كل حيثياتها و ظروفها تفتقد إلى عنصر القانونية و الشرعية، حيث أنهم لا يقيمون اعتبارا لانتهاء تاريخ صلاحية البطاقة الوطنية كما أنهم يقبلون حتى غير المنتسبين لشجرة الشرفاء العلميين، إضافة إلى الاشتغال خارج المدة القانونية لفتح سجل التقييد، لتجد الساكنة في النهاية نفسها محاطة بالتضليل و الاستدراج من قبل جماعات، امتزج فيها تحالف كل من ممثلي السلطة و الانتخابي السياسي و الحزبي، و كذا تدبير شؤون الجماعة، في حملة تستهدف فرض الأمر الواقع على الكثيرين من ساكنة مداشر “قبيلة بني عروس”.
أمام هذا الوضع المؤسف، تدخل “الهيئة العالمية للسلام و التعايش” بمولاي عبد السلام بن مشيش على خط الأحداث، حيث و من منطلق مسؤولياتها الحقوقية و الدفاعية، و استدراكا منها لأي احتقان اجتماعي، تعلن للمسؤولين بالمنطقة و كل من يهمه الأمر و للرأي العام الوطني، أن المعنيين بالأمر يمتلكون أدلة مادية قاطعة، تؤكد صحة ما جاؤوا به، مما يمكن الإدلاء به أمام القضاء إن استدعى الأمر ذلك، كما أن الهيئة تدعو كل مسؤول صاحب سلطة أن يستدرك الوضع، و يقوم بما يجب في مثل هذه الوقائع.
من جهة أخرى تتسائل الهيئة عن الصفة التي يحملها المدعو ” عمر حجي”، الذي وردت في حقه شكايات من شخصيات القبيلة، بدعوى استفزازاته لغالبية سكانها، و أن تدخل بعض أعوان السلطة في شؤون الشرفاء، لاستقطاب التزكية ل “نبيل بركة” من خلال التوقيعات، تبقى نوعا من الشطط و استغلال النفوذ.
هذا و يبقى الخلط الفاضح بين ما هو ديني و سياسي، عن طريق تسخير بعض أعضاء جماعة بني عروس، نفوذهم السياسي و مقراتهم الإدارية، انحرافا عن مقتضيات دستور البلاد.
و لهذه الاعتبارات كلها تؤكد “الهيئة” أنها تحتفظ بحقها في مؤازرة ساكنة القبيلة، عند الطلب أمام جميع الجهات المختصة، علاوة عن تأكيدها أن اللفيفة تخص شأن الشرفاء العلميين و إرثهم المادي و التراثي.
و تختم “الهيئة” بالإشارة إلى أن البلاغ يظل بمتابة تدبير احترازي و استنفار للسلطات، للحيلولة دون تطور الحالة إلى صراعات، خاصة إذا تعلق الأمر بإرثهم المادي و التراثي، الذي سبق له أن كان محط محاولات متكررة لوضع اليد، و بأساليب ملتوية من قبل “آل بركة”، تحت غطاء النقابة.