الهايج: الأحكام ضد نشطاء الريف جائرة

لم يتردد أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في وصف الأحكام التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف مساء أمس الثلاثاء عن المحكمة بالدار البيضاء بأنها “جائرة وغير مقبولة”.
وقال الهايج، في تصريح صحفي، عقب صدور الأحكام عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إنها تسير في “اتجاه لا يمكن إلا أن يغذي الإحساس بالغبن والحكرة”.
وأسدل القضاء الستار عن هذه المحاكمة، التي استمرت سنة، بعقوبات وصلت إلى عشرين سنة سجناً في حق ناصر الزفزافي، أيقونة “حراك الريف”، وكل من نبيل أحمجيق، وسمير اغيد، ووسيم البوستاتي.
وقال الهايج، رئيس أكبر جمعية حقوقية في المغرب، إن نشطاء حراك الريف “كانوا يرفعون مطالب أقر الجميع بأنها مشروعة وذات طبيعة اقتصادية واجتماعية ليس إلا”، وأشار إلى أن ما تم البناء عليه في هذه المتابعات يجانب الحقيقة ولا يمكن تبريره.
وأضاف الهايج قائلاً: “نحن جد متأسفين لهذه الأحكام، وهي غير مقبولة وغير متصورة وتخالف انتظارات المغاربة بعد الوعود التي كانت قد تمخضت عما سمي بالربيع العربي وحركة عشرين فبراير قبل سنوات”.
وأشار إلى أن “الأمل كان معقوداً بشكل كبير ألا نعيش مثل هذه المآسي”، وأكد في هذا الصدد على موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المطالب بإبطال المتابعات وإسقاط التهم وإطلاق سراح هؤلاء النشطاء.
وتوبع العشرات من نشطاء حراك الريف بتهم ثقيلة، منها تهديد أمن الدولة، بعد احتجاجات عارمة عرفتها منطقة الريف بسبب مقتل بائع سمك سحقاً في عربة للنفايات في أكتوبر 2016 أثناء محاولته منع مصادرة بضاعته التي كانت نوعاً من السمك المحظور صيده.
وبلغ عدد المتابعين في محكمة الدار البيضاء حوالي 54 ناشطاً، ووصل مجموع الأحكام التي صدرت في حقهم مساء اليوم أكثر من مئتي سنة سجناً؛ الأمر الذي خلف صدمة لدى عائلات المعتقلين التي حضرت أطوار المحاكمة، وهيأة دفاعهم، والنشطاء الحقوقيين.