النيابة العامة توضّح الوضعية القانونية لمحمد زيان وتؤكد استمرار اعتقاله بشكل قانوني

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغًا يوضح فيه حقيقة الوضعية القانونية للمحامي والوزير السابق محمد زيان، وذلك عقب صدور بلاغ نُسب إلى أسرته يفيد دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على “اعتقال تحكمي” بعد 21 نونبر 2025، تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها في واحد من الملفات.

وأكد البلاغ أن زيان مدان في قضيتين منفصلتين. فبالنسبة للملف الأول، صدر حكم نهائي يقضي بثلاث سنوات سجناً نافذاً بدأ تنفيذها في 21 نونبر 2022. وخلال تنفيذ هذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق في 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطياً على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.

وفي هذا الملف الثاني، صدر حكم جنائي استئنافي بتاريخ 7 ماي 2025 قضى بثلاث سنوات حبسا نافذاً، وهو الحكم الذي ما يزال معروضًا على محكمة النقض بعد طعن زيان ودفاعه فيه.

وأوضح الوكيل العام أن استمرار اعتقال زيان بعد 21 نونبر 2025 إجراء قانوني، بالنظر إلى أنه ما يزال رهن الاعتقال الاحتياطي في القضية الثانية، ولم يصدر بشأنها بعد حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

وأشار البلاغ أيضًا إلى أن دفاع زيان تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب لإدماج العقوبتين، وقد أحيل الطلب على الهيئة القضائية المختصة التي ناقشته في جلسة 12 نونبر، قبل أن تقرر تأجيله إلى 26 من الشهر نفسه بطلب من هيئة الدفاع.

وختمت النيابة العامة توضيحها بالتأكيد على أنها ستواصل الحرص على التطبيق السليم للقانون بخصوص الوضعية الجنائية لزيان، مع احترام كافة الضمانات القانونية والمسطرية.