النيابة العامة تنفي اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”

نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صحة الأنباء التي تم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، مؤكدة أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح بلاغ لوكيل الملك أن مجموعة من الأشخاص القاطنين بمدينة القليعة نفذوا، بتاريخ 9 دجنبر 2025، وقفة غير مصرح بها أمام مقر البرلمان بالرباط، وقاموا بتعليق لافتات على السياج الحديدي للمؤسسة التشريعية. وأضاف البلاغ أن قوات الأمن تدخلت بطريقة “سلمية” ووفق القانون، وطلبت من المحتجين فض الوقفة ومغادرة المكان، غير أن هؤلاء لم يستجيبوا، مما استدعى نقلهم إلى مقر الشرطة القضائية المختصة.

وأكدت النيابة العامة أن الغرض من هذا الإجراء كان فقط توجيه المعنيين بالأمر نحو المساطر القانونية الخاصة بمطالبهم، قبل إخلاء سبيلهم دون اتخاذ أي إجراء يمس حريتهم، نافياً بشكل قاطع وضع أي منهم تحت الحراسة النظرية أو إصدار قرارات بالاعتقال.

وشدد البلاغ على أن ما تم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتقالات أو احتجاز لأفراد الوقفة “غير صحيح تماماً”، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة.